خدمات

وکالت ثبتی – اسناد رهنی ثبتی

وکیل ثبتی
وکیل ثبتی و وکیل امور ثبتی به وکیلی اطلاق می شود که به طور کامل به قوانین و مقررات ثبتی آشنایی داشته و با استفاده از علم و تجربه خویش می تواند قدم های محکم و ارزشمندی به جهت احقاق حقوق و منافع موکل بردارد. تعریف ثبت : ثبات را باید یکی از وجوه و اوصاف مهم (( حق )) دانست. زمانی که (( حق )) مورد تزلزل واقع می شود دعوا بین دو یا چند نفر آغاز می گردد. دعوا بر سر حق فی نفسه مذموم است اما فصل خصومت بین اشخاص از سوی حکومت نیز به منظور ایجاد نظم در جامعه کاملاً ضرورت دارد. گرچه فصل خصومت را باید از وظایف حکومت شمرد لکن بهداشت روابط حقوقی افراد بیش از فصل خصومت برای یک حکومت زیبنده تر است.

زیرا، جلوگیری از تزلزل حق و ایجاد دعوا بین اشخاص به مراتب بهتر از فصل خصومت است. وکیل ثبتی تثبیت حق در مرحله تکوین و ایجاد آن، برای تنظیم روایت حقوقی اشخاص مقوله بسیار مهمی است تا از تجاوز و تعرض متجاوزین مصون ماند و در زمان فصل خصومت نیز کار دادرس را آسان سازد. رسالت (( حقوق ثبت )) را می توان در این نظم بخشی و ایجاد بهداشت حقوقی برای آحاد مردم دانست.

تاریخچه:
اولین حق انسان از زمین آغاز می شود که روی آن استقرار دارد و از منابع اولیه تولید است. پس، نظم افراد را باید از محل استقرار آنها شروع کرد و سپس به سایر حقوق آنها پرداخت. این است که (( ثبت املاک )) در همه جوامع و کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زمین و املاک که از اموال غیر منقول محسوب می شوند ضرورت تثبیت حقوق اشخاص را از سه جهت می طلبد : نخست این که زمین یا املاکی که به طور موقت از سوی ذوی الحقوق ترک می شود ممکن است به ناحق مورد تصرف دیگران قرار گیرد چرا که حفظ آن با حفظ اموال منقول متفاوت است.

حقوق ثبت در کشورما از قدمت زیادی برخوردار نیست و این رشته از حقوق که به حسب ضرورت پیشرفت جامعه و گسترش جمعیت و ایجاد شهرهای بزرگ و کوچک لازم نمود برخلاف حقوق مدنی که پیوند ناگسستنی و عمیق با فقه شیعه دارد، به درستی در دانشکده های حقوق مدنی که پیوند ناگسسنتی و عمیق با فقه شیعه دارد، به درستی در دانشکده های حقوق برای دانشجویان آموزش داده نمی شود. از این رو است که اکثر دانش آموختگان حقوق و بسیاری از کارآموزان وکالت ( و حتی قضاوت ) و حتی وکلای محترم پایه یک از این دانش نوپا بی بهره و مآلاً در رنجند. با این حال، به دلیل جوان بودن آن، علی رغم برداشتن گام هایی جهت تألیف کتاب هایی در باب حقوق ثبت، متأسفانه این رشته از حقوق، از فقر منابع نیز رنج می برد.

پس از زمین و املاک، به تدریج حفظ و تثبیت حقوق اشخاص در دیگر حقوق، از جمله قراردادها نیز مورد توجه دولت ها قرار گرفته و (( ثبت اسناد )) رواج یافته است. چندان که صیانت از حقوق اشخاص در دیون و اموال منقول با ارزش نیز ضرورت ثبت آنها را ایجاب کرده است.

کاری که وکیل ثبتی برای نگهداری اموال غیرمنقول مراقبت دائمی لازم است که به راحتی مورد توجه غاصبین قرار نگیرد.

دوم این که در اثر فعالیت های انسان در زمین، حقوق آنها با هم تداخل پیدا نکند. سوم این که پس از فوت دارنده ملک، حقوق ورثه در املاک موروث، به راحتی قابل تشخیص و فصل خصومت قرار گیرد.

ثبت مالکیت فکری و معنوی اشخاص
در سالیان اخیر که حقوق معنوی کم کم اهمیت تازه ای پیدا کرده، ثبت مالکیت فکری و معنوی اشخاص نیز از شاخص های توسعه جوامع پیشرفته به شمار می رود.

ثبت علائم و اختراعات و حقوق مؤلفین و مصنفین و آثار هنری را باید از مصادیق بارز تثبیت حقوق معنوی دانست و برای آن ارزش قائل شد.

موسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکلای پایه یک دادگستری که هریک در حوزه ای خاص اعم از کیفری ، حقوقی، خانواده، ثبتی، وکیل ثبتی امور چک، طلاق توافقی، ملکی و سرقفلی و… تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت ۶ نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد .

اطلاعات بیشتر

وکالت ثبتی – مهریه ثبتی

هزینه به اجرا گذاشتن مهریه
وکیل مطالبه مهریه در حال حاضر طبق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه هزینه به اجرا گذاشتن مهریه در صورت مطالبه مهریه از طریق دادگاه معادل ۵/۳ درصد ارزش روز سکه به عنوان هزینه دادرسی محاسبه و باید پرداخت شود که این امر برخلاف مواد قانونی بند ۴ ماده ۶۲ ق ا د م است . ولی در رویه هزینه به اجرا گذاشتن مهریه به این صورت نیست و هدف از این بخشنامه هرآنچه که بوده در حال حاضر گریزی از آن نیست ولی در صورت درخواست صدور اجراییه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت اسناد رسمی مبلغی به مراتب کمتر و ناچیز تر شما میتوانید پرداخت نمایید. و همچنین با عنایت به اینکه اکثریت بانوان از شغل و درآمد و دارایی خاص برخوردار نمیباشند اکثریت قضات در صورت دادخواست مستند و با شهادت شهود اعسار زوجه را در خصوص کل مهریه و یا حداقل بخشی از هزینه دادرسی میپذیرند و لیکن این امر در صورت وجود دلایل مبنی بر اعسار مستلزم ارایه دادخواست اعسار مستند و کارشناسی می باشد که در این خصوص حتی المقدور از مشاوره یا حضور وکیل با تجربه خانواده استفاده نمایید .هزینه به اجرا گذاشتن مهریه همچنین در خصوص مهریه هایی با عنوان غیر از سکه امکان مقوم نمودن ارزش فرضاَ یک کیلو طلا امکان پذیر بوده و هزینه دادرسی کمتری پرداخت میگردد.هزینه به اجرا گذاشتن مهریه

مؤسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکیل و وکلای پایه یک دادگستری و وکیل خانم و آقا که هریک در حوزه ای خاص اعم از وکیل کیفری و وکیل خیانت در امانت ، حقوقی، خانواده، ثبتی، وکیل ثبتی امور چک، طلاق توافقی، وکیل ملکی و وکیل سرقفلی و وکیل ارث ، وکیل غرب تهران و وکیل شرق تهران  تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت ۶ نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد .

اطلاعات بیشتر

وکالت ثبتی – چک ثبتی

در خصوص چک های صادر شده از سوی مدیران شرکت ها، اصلاح قانون چک شرکتی  مصوب ۱۳۷۲ از اهمیت زیادی برخوردار است.

ماده ۱۸ این قانون مقرر داشته است: «در صورت که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود. به علاوه امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر این که ثابت کند که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی موجب عدم پرداخت شده، از نظر کیفری مسئول خواهد بود».

به این ترتیب همیشه در چک های منتسب به شخص حقوقی، با توجه به این که طبیعتا این شخص توانایی صدور چک را ندارد، یک نفر به عنان نمانیده اقدام به چک از طرف شرکت می کند. معمولا روال به این صورت است که حساب و دسته چکی به نام شرکت وجود دارد؛ سپس نماینده ای از آن شرکت که اصولا مدیر عامل آن شخص حقوقی است، از طرف و به نام شرکت چک صادر می کند. برگشت خوردن چک باعث ایجاد مسئولیت شرکت به جبران خسارت زیان دیده می شود. بنابراین همواره مسئولیت مدنی متوجه شرکت است. البته تنها در یک صورت مسئولیت کیفری نیز متوجه شخص حقوقی می شود. این وضعیت زمانی است که صادر کننده و نماینده شخص حقوقی در دادگاه ثابت کند که عدم پرداخت وجه چک به صورت کامل مستند به عمل شخص حقوقی صاحب حساب است. به عنوان مثال پس از صدور چک از سوی مدیر عامل، شرکت وجود خود را از حساب خالی می کند. در این حالت پرداخت نشدن وجه چک مستند به عمل شخص حقوقی یعنی شرکت اخیر است.

اطلاعات بیشتر

وکالت ثبتی – اجرائیات ثبتی

وکیل ثبتی
وکیل ثبتی و وکیل امور ثبتی به وکیلی اطلاق می شود که به طور کامل به قوانین و مقررات ثبتی آشنایی داشته و با استفاده از علم و تجربه خویش می تواند قدم های محکم و ارزشمندی به جهت احقاق حقوق و منافع موکل بردارد. تعریف ثبت : ثبات را باید یکی از وجوه و اوصاف مهم (( حق )) دانست. زمانی که (( حق )) مورد تزلزل واقع می شود دعوا بین دو یا چند نفر آغاز می گردد. دعوا بر سر حق فی نفسه مذموم است اما فصل خصومت بین اشخاص از سوی حکومت نیز به منظور ایجاد نظم در جامعه کاملاً ضرورت دارد. گرچه فصل خصومت را باید از وظایف حکومت شمرد لکن بهداشت روابط حقوقی افراد بیش از فصل خصومت برای یک حکومت زیبنده تر است.

زیرا، جلوگیری از تزلزل حق و ایجاد دعوا بین اشخاص به مراتب بهتر از فصل خصومت است. وکیل ثبتی تثبیت حق در مرحله تکوین و ایجاد آن، برای تنظیم روایت حقوقی اشخاص مقوله بسیار مهمی است تا از تجاوز و تعرض متجاوزین مصون ماند و در زمان فصل خصومت نیز کار دادرس را آسان سازد. رسالت (( حقوق ثبت )) را می توان در این نظم بخشی و ایجاد بهداشت حقوقی برای آحاد مردم دانست.

تاریخچه:
اولین حق انسان از زمین آغاز می شود که روی آن استقرار دارد و از منابع اولیه تولید است. پس، نظم افراد را باید از محل استقرار آنها شروع کرد و سپس به سایر حقوق آنها پرداخت. این است که (( ثبت املاک )) در همه جوامع و کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زمین و املاک که از اموال غیر منقول محسوب می شوند ضرورت تثبیت حقوق اشخاص را از سه جهت می طلبد : نخست این که زمین یا املاکی که به طور موقت از سوی ذوی الحقوق ترک می شود ممکن است به ناحق مورد تصرف دیگران قرار گیرد چرا که حفظ آن با حفظ اموال منقول متفاوت است.

حقوق ثبت در کشورما از قدمت زیادی برخوردار نیست و این رشته از حقوق که به حسب ضرورت پیشرفت جامعه و گسترش جمعیت و ایجاد شهرهای بزرگ و کوچک لازم نمود برخلاف حقوق مدنی که پیوند ناگسستنی و عمیق با فقه شیعه دارد، به درستی در دانشکده های حقوق مدنی که پیوند ناگسسنتی و عمیق با فقه شیعه دارد، به درستی در دانشکده های حقوق برای دانشجویان آموزش داده نمی شود. از این رو است که اکثر دانش آموختگان حقوق و بسیاری از کارآموزان وکالت ( و حتی قضاوت ) و حتی وکلای محترم پایه یک از این دانش نوپا بی بهره و مآلاً در رنجند. با این حال، به دلیل جوان بودن آن، علی رغم برداشتن گام هایی جهت تألیف کتاب هایی در باب حقوق ثبت، متأسفانه این رشته از حقوق، از فقر منابع نیز رنج می برد.

پس از زمین و املاک، به تدریج حفظ و تثبیت حقوق اشخاص در دیگر حقوق، از جمله قراردادها نیز مورد توجه دولت ها قرار گرفته و (( ثبت اسناد )) رواج یافته است. چندان که صیانت از حقوق اشخاص در دیون و اموال منقول با ارزش نیز ضرورت ثبت آنها را ایجاب کرده است.

کاری که وکیل ثبتی برای نگهداری اموال غیرمنقول مراقبت دائمی لازم است که به راحتی مورد توجه غاصبین قرار نگیرد.

دوم این که در اثر فعالیت های انسان در زمین، حقوق آنها با هم تداخل پیدا نکند. سوم این که پس از فوت دارنده ملک، حقوق ورثه در املاک موروث، به راحتی قابل تشخیص و فصل خصومت قرار گیرد.

ثبت مالکیت فکری و معنوی اشخاص
در سالیان اخیر که حقوق معنوی کم کم اهمیت تازه ای پیدا کرده، ثبت مالکیت فکری و معنوی اشخاص نیز از شاخص های توسعه جوامع پیشرفته به شمار می رود.

ثبت علائم و اختراعات و حقوق مؤلفین و مصنفین و آثار هنری را باید از مصادیق بارز تثبیت حقوق معنوی دانست و برای آن ارزش قائل شد.

موسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکلای پایه یک دادگستری که هریک در حوزه ای خاص اعم از کیفری ، حقوقی، خانواده، ثبتی، وکیل ثبتی امور چک، طلاق توافقی، ملکی و  سرقفلی و… تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت ۶ نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد .

اطلاعات بیشتر

وکالت ثبتی – اعتراضات ثبتی

اعتراضات ثبتی و احکام آن
عملیات مقدماتی ثبت شامل تمامی عملیات و اقداماتی است که اداره ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می‌دهد ممکن است در حین انجام عملیات مقدماتی ثبت، اعتراضاتی صورت پذیرد که مانع از ادامه عملیات و صدور اسناد مالکیت تا تعیین تکلیف اعتراضات شود. اعتراض به ثبت ملک این اعتراض را می‌توان عرض حالی دانست که اشخاص به اصل یا نسبت به حدود و یا حقوق ارتفاقی ملک مورد تقاضای ثبت به اداره ثبت محل تقدیم می‌دارند این اعتراض باید از تاریخ نخستین نشر آگهی نوبتی تا ۹۰ روز انجام شود اما اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی که توسط املاک مجاور صورت می‌گیرد ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود خواهد بود. هه اعتراض‌هایی که به اداره ثبت واصل می‌شود، باید به دادگاه صالح ارسال شود؛ به‌جز مواردی که خود اداره ثبت نسبت به آن اظهار نظر کرده باشد. محل تقدیم اعتراض در ثبت در حقوق ثبت املاک نسبت به واخواهی، واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت و … که نمونه‌هایی از مفهوم یک دعوا است،‌مطالبی بیان شده است در آگهی منتشره، محل وصول اعتراض تعیین و حسب مورد و به موجب قانون باید در آگهی نوبتی قید شود.

در خصوص اعتراض به ثبت ملک، باید گفت که منظور اعتراض به تقاضای ثبت است یا به بیانی شیواتر می‌توان آن را اعتراض به عملیات مقدماتی ثبت دانست. هر شخصی که در ملک مورد ثت برای خود نفع و حقی قائل باشد،‌هرچند این حق یک حق ارتفاقی باشد، می‌تواند نسبت به درخواست ثبت اعتراض کند که دراین خصوص چند حالت قابل تصور است: الف: اشخاصی که در خصوص موقوفات حق اعتراض دارند: با عنایت به دسته‌بندی موقوفات اعتراضات به دو دسته موقوفات عام و وقوفات خاص تقسیم‌بندی می‌شود: موقوفات عام: شامل دو دسته موقوفات است: یک دسته موقوفاتی که متولی ندارند که در مورد آنها اعتراض به ثبت ملک بر عهده اداره اوقاف است. دسته دیگر، موقوفاتی که متولی دارند که در مورد آنها، اعتراض به ثبت ملک بر عهده متولی یا ناظر یا اداره اوقاف است. موقوفات خاص: اعتراض به ثبت ملک بر عهده متولی یا ناظر یا هریک از موقوف علیهم خواهد بود.

ب: اشخاصی که در خصوص حبس حق اعتارض به ثبت ملک دارند: حبس عام‌المنفعه: اعتراض به ثبت ملک بر عهده متصدی حبس است حبس به نفع شخص یا اشخاص معین: اعتراض به ثبت ملک بر عهده متصدی امور حبس یا هریک از محبوس‌لهم خواهد بود. ج: اشخاصی که درخصوص ثلث حق اعتراض دارند: با عنایت به دسته‌بندی ثلث اعتراضات به ثبت ملک بدین‌گونه تقسیم‌بندی می‌شود: ثلث باقی: اعتراض به ثبت ملک بر عهده وصی یا ناظر خواهد بود. ثلث غیرباقی: اعتراض به ثبت ملک بر عهدهد وصی یا ناظر یا اشخاصی هک بعد از خروج ملک از حالت ثلث در آن ذی‌حق می‌شوند، خواهد بود. مهلت اعتراض به ثبت ملک این اعتراض باید در فرجه قانونی ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار نخستین آگهی نوبتی به عمل آید و چنانچه قبل اغز آن باشد، پذیرفته نخواهد شد همچنین در صورتی‌که پس از انقضا مدت مذکور باشد به ترتیب ماده ۱۶ قانون ثبت عمل خواهد شد. مرجع اعتراض به ثبت ملک اعتراض باید به‌صورت مستقیم، به اداره یا دایره شعبه‌ای از اداره ثبت که در آگهی نوبتی مشخص شده است، تسلیم شود.

حوه اعتراض به ثبت ملک نحوه اعتراض به ثبت ملک می‌تواند به دو صورت باشد. به‌صورت تقدیم دادخواست: در این خصوص برای عدم تضییع حقوق معترض، اعتراض به‌ٌصورت کتبی و به هرنحو که باشد از طرف اداره ثبت پذیرفته می‌شود و چنانچه در مهلت قانونی صورت گرفته باشد، به مرجع صالح که همان دادگاه است ارسال می‌شود. به‌صورت تقدیم گواهینامه جریان دعوا: در این خصوص چنانچه بین متقاضی ثبت وشخصی که قصد اعتراض دارد قبل از انتشار نخستین آگهی نوبتی، دعوایی در خصوص همان ملک در دادگاه اقامه شده باشد که در جریان رسیدگی نیز باشد دیگر نیازی به قدیم دادخواست نیست و گواهی از جریان پرونده کفایت می‌کند. اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض به ثبت ملک پس از وصول دادخواست، اعتراض یا گواهی مذکور اداره ثبت باید اقداماتی انجام دهد بدین شرح که: رسیدی با قید تاریخ به معترض تقدیم کند، بر روی رگ اظهارنامه، مهری که با کلمه اعتراض و به رنگ قرمز است، زده شده و برای هر اعتراض یک مهر جداگانه باید زده شود.

اطلاعات بیشتر

وکالت ثبتی – وکیل ثبتی

وکیل ثبتی  وکیلی است که در دعاوی ثبتی فعالیت می نماید و به صورت کامل به قوانین و مقررات ثبتی آشنایی کامل دارد و با استفاده از علم و تجربه خویش می تواند قدم های محکم جهت احقاق حقوق و منافع موکل می دارد . وکیل ثبتی مستلزم دانش، تجربه و تخصص است علی الخصوص در پرونده ها و موضوعات ثبتی که گاهی پیچیدگی هایی وجود دارد که وکیل ثبتی با تجربه می تواند به موکل کمک کند.

وکیل ثبتی
وکیل ثبتی به تمامی قوانین و آیین نامه های ثبت اشراف داشته و بنا به تجربه واشرافی که دارد تمامی جوانب پرونده را سنجیده و پس از آن اقدام به دفاع از موکل می نماید. دفتر وکالت فاطمه یعقوبی با دارا بودن بهترین وکلای متخصص امور ثبتی و مجموعه حقوقی کاردان آماده ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت در امور ثبتی به شما عزیزان می باشد.

افرادی که با مشکلات حقوقی ثبتی درگیر هستند یک وکیل ثبتی توانمند می تواند راهگشای آنها باشد در دفتر ما ابتدا پرونده و دلایل و خواسته دعوا توسط وکیل ثبتی  و وکیل ملکی بررسی می شود و پس از آن اقدام به تنظیم دادخواست صحیح با توجه به مدارک ارائه شده می گردد.

انواع دعاوی ثبتی
دعاوی ثبتی به دعاوی اطلاق می شود که در جریان ثبت املاک و اسناد و اجرای اسناد لازم الاجرا موضوعیت پیدا می کند و به دعاوی مانند ثبت املاک، ثبت اسناد، اعتراض به ثبت املاک، اعتراض به تحدید حدود، اعتراض به حقوق ارتفاقی، اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف، تعیین تکلیف اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی و غیره اطلاق می شود.

اختلافات و دعاوی ثبتی در دو مراجع با صلاحیت ذاتی جداگانه قابل رسیدگی است :

۱ – یک دسته اختلافات که رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری است که در ماده ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت تصریح گردیده است.

۲ – دسته دیگر که در صلاحیت هیأت نظارت و شورای عالی ثبت می باشد که در ماده ۲۵ قانون ثبت اشاره گردیده است.

دعاوی ثبتی که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است به ۳ دسته تقسیم بندی شده اند :
۱ – دعاوی مربوط به ثبت املاک : آن دسته از دعاوی هستند که در جریان ثبت املاک و قبل از ثبت ملک در دفتر املاک حادث گردیده اند و حل و فصل آن در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است که تحت عنوان اعتراض به ثبت مورد بررسی می گیرد مثل معامله معارض، قانون نحوه صدور اسناد مالکیت، اسنادی که اسناد ثبتی  آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه از بین رفته اند و قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبت که فاقد سابقه بوده و غیره.

۲ – دعاوی مربوط به ثبت و اسناد و ابطال و اصلاح سند : دعاوی که بعد از ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت حادث می گردد مانند دعاوی مربوط به ابطال سند، دعوای اعتراض افرازی، دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض و غیره.

۳ – دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا : دعاوی هستند که در جریان اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا ممکن است حادث گردد که ممکن است ناظر به دستور اجراء سند رسمی باشد یا عملیات اجرائی و اقدامات اجرائی مأموران ثبت که ممکن است شکایت از دستور اجراء سند رسمی به دلیل مجعول بودن سند با معرفی جاعل باشد یا شکایت از دستور اجراء سند رسمی با ادعای مجعول بدون سند بودن معرفی جاعل یا به دلیل ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون و امثالهم.

دعاوی ثبتی که رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت نظارت و شورای عالی ثبت است :
۱ – هیأت نظارت : مطابق ماده ۶ اصلاحی قانون ثبت برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه، هیأتی به نام هیأت نظارت تشکیل می شود و به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می کند که در حدود و صلاحیت هیأت نظارت قراردارد.

مطابق ماده ۲۵ قانون مذکور اشتباهات غیر موثر که در جریان ثبت  اتفاق می افتد در این مورد راسا دستور اصلاح و رفع اشتباه مینماید مانند اشتباه در تاریخ و یا نام کوچک و در مورد اشتباهات موثری که در جریان ثبت ملک  پیش می آید این اشتباهات موثر به صورت کلی جریان ثبت را باطل و تجدید می نماید مثل اشتباه در نوع ملک ( دکان، باغ ) یا اشتباه در شماره اصلی ملک.

۲ – شورای عالی ثبت : یکی دیگر از مراجع اداری رسیدگی به مسائل و اشتباهات و اختلافات ثبتی شورای عالی ثبت است .مطابق ماده ۲۵ مکرر اصلاحی قانون ثبت شورای عالی ثبت فقط مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیأت نظارت است که دارای دو شعبه املاک و اسناد است به صورت کلی رسیدگی هیأت نظارت واجد جنبه ترافعی نمی باشد و در رفع اشتباه و رفع اشکال و تشخیص صحت و سقم اقدامات خلاصه می شود.

اطلاعات بیشتر

وکالت کیفری – سایر امور کیفری

وکیل کیفری
وکیل کیفری شخصی است که در دعاوی کیفری از جمله سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، جعل و استفاده از سند مجعول و غیره فعالیت می نماید. در امور کیفری اشخاص می توانند اقدام به گرفتن وکیل پایه یک دادگستری نمایند و حق داشتن وکیل کیفری برای متهم از زمان کشف جرم تا اجرای حکم صادره از مهم ترین تضمینات حقوق دفاعی متهم است.

مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تمام محکمه ها دو طرف حق دارند برای خود وکیل کیفری داشته باشند و چنانچه توانایی گزینش وکیل کیفری را نداشته باشند باید برای آنان امکانات تعیین وکیل کیفری فراهم گردد.

در دعاوی کیفری با توجه به اهمیت جرم و تخصصی بودن آن بهتر است که شاکی و متهم با وکیل کیفری مجرب مشورت نموده تا با تصمیم گیری صحیح و در کوتاهترین زمان به نتیجه برسند.دعاوی کیفری به جهت اینکه مستقیما با جان یا مال و حیثیت و آبروی افراد سر و کار دارد و چه زیان دیده و چه متهم برای تامین منافع خود و جلوگیری ازتضییع حقوق خود تلاش می نمایند لذا وکیل کیفری در دعاوی کیفری راهگشای شما خواهد بود.

وکیل کیفری باید دارای چه خصوصیاتی باشد ؟
وکیل کیفری علاوه بر آنکه دارای دانش و تحصیلات تخصصی در زمینه کیفری است دارای تجربه کافی در پرونده های کیفری و رویه دادگاه ها در دادسراها و روال انجام تحقیقات مقدماتی آشنایی کامل دارد و همچنین قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر، قانون قاچاق کالا و ارز و سایر قوانین مرتبط به امور کیفری تسلط کامل داشته باشد.

نحوه شکایت از متهم :
اگر شخصی مرتکب جرمی شود که عمل آن مطابق قانون جرم تلقی می گردد مطابق قانون مجازات قاضی می تواند برای آن مجازات تعیین کند که به آن شکایت کیفری می گویند. شکایت کیفری در هر فرمی نوشته می شود ولی بهتر است شکوائیه توسط وکیل کیفری تنظیم گردد برای شروع به شکایت کیفری ابتدا باید دادسرای محل وقوع جرم ( جایی که جرم اتفاق افتاده است ) مراجعه نمائیم.

شکوائیه باید خطاب به دادستان و مشتکی عنه یا متشاکی ( کسی که از او شکایت دارید ) با اسم و مشخصات مشتکی عنه نوشته شود بعد از آن محل وقوع جرم، زمان وقوع جرم و همچنین ادله خود و مشروح شکایت را بنویسید و پیوست شکوائیه به دادسرا تحویل دهید که پس از آن پرونده برای تحقیقات ارسال می شود. پس از تکمیل تحقیقات پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع می شود تا نسبت به شکایت مطروحه اظهار نظر شود.

در شکایت های کیفری به شکایت کننده “شاکی” و به طرف او “متشاکی یا مشتکی عنه “وبه موضوع پرونده “اتهام” می گویند.

تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری :
در دعاوی حقوقی دادگاه خاطی را ملزم به جبران حقوق قانونی فرد زیاندیده ( خوانده ) می نماید ولی در شکایت کیفری دادگاه پس از اثبات اتهام متهم وی را به تحمل مجازات محکوم می کند.
در دعاوی حقوقی دادخواست باید در برگه ی مخصوص ” دادخواست ” تنظیم شود در غیر اینصورت مورد پذیرش دادگاه قرار نمی گیرد اما شکایت کیفری می تواد در هر برگه ای تنظیم گردد.
در دعاوی حقوقی با رضایت خواهان دعوی خاتمه یافته ولی در دعاوی کیفری و در مورد جرائمی که جنبه عمومی دارد مثل کلاهبرداری و رشوه با رضایت شاکی پرونده مختومه نمی شود.
در شکایت حقوقی به شکایت کننده ” خواهان ” و به طرف او ” خوانده ” می گویند ولی در شکایت کیفری به شکایت کننده ” شاکی ” و به طرف او ” مشتکی عنه ” یا ” متشاکی ” می گویند.
حال به مهم ترین دعاوی کیفری که در صلاحیت دادگاه های کیفری است می پردازیم.

قتل عمد و قتل غیر عمد چیست ؟
مطابق ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی قتل نفس بر ۳ نوع است که شامل عمد، شبه عمد، خطای محض تقسیم بندی شده است.

قتل عمدی : اگرشخصی با هدف قتل و با رفتار فیزیکی ضربه ای به کسی وارد کند که منجر به سلب حیات شخص گردد قتل عمدی است مانند اینکه اسلحه ای را به دست بگیرد و شخصی را بکشد.

قتل شبه عمد : مواردی وجود دارد که فرد قصد کشتن را ندارد و عمل او نیز کشنده نیست اما نتیجتا موجب مرگ دیگری می شود که به آن ” شبه عمد ” می گویند مانند پزشکی که در اثر خطای پزشکی موجب سلب حیات بیماری می گردد.

قتل خطای محض : در این مورد هدف اصلا قتل نبوده و مقتول به صورت اتفاقی مانند برخورد تیر خطا به قتل می رسد.

قتل عمدی نیاز به اراده شخص و سوء نیت عام و خاص ( قصد کشتن ) است یعنی طرف علاوه بر قصد فعل ، قصد نتیجه را نیز دارد.

نحوه طرح دعوای قتل : در این صورت شاکی که همان اولیای دم مقتول هستند در دادگاه پرونده قتل را به جریان می اندازند و پس از تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده پرونده به دادگاه کیفری ارجاع و در نهایت حکم صادر می شود. در خصوص پرونده های قتل متهم باید برای دفاع از خود در دادگاه وکیل معرفی نماید چنانچه امکانات معرفی وکیل کیفری را ندارد باید برای وی امکانات تعیین وکیل تسخیری فراهم گردد.

دفتر ما امکانات بهره گیری از وکلای متخصص کیفری بهترین مسیر را جهت موفقیت پرونده برای شما عزیزان فراهم می نماید.

وکیل کیفری
جرم جعل و شرایط تحقق آن چگونه است ؟
جعل مطابق تعریف دکتر میر محمد صادقی ” عبارتست از ساختن، تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سند فرد دیگری به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل ” و جعل مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی عبارتست از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص یا خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق و محو یا سیاه کردن و تصاویر آنها به قصد تقلب ” در قانون مجازات اسلامی جرم جعل تعریف نشده است ولی مصادیق آن ذکر شده است.

جرم جعل زمانی اتفاق می افتد که شخص اقدام به تنظیم نوشته شبیه برگ اصلی می نماید و از آن سند و نوشته امضائی یا مهری را به جای صاحب نوشته اصلی تنظیم می نماید و یا سندی را مخدوش می نماید و یا اعداد و ارقامی به آن اضافه می کند در واقع جعل کردن به معنی دگرگون کردن یا منقلب کردن به قصد تقلب است.

جعل به صورت مادی و معنوی تحقق می یابد جعل در صورتی مادی است که در ظاهر یک سند با استفاده از روش های فیزیکی مانند برش دادن یا تراشیدن یا سیاه کردن یا الحاق تغییراتی در ظاهر سند ایجاد شود. جعل معنوی یا مفادی جعل در مفاد آنست و در این نوع جعل هیچگونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته وارد نمی شود ولی محتوای آن تغییر می یابد مثل اینکه شخصی امر باطلی را صحیح یا صحیح را باطل اعلام کند یا چیزی که اقرار شده ، اقرارنشده جلوه دادن است.

جرم جعل از زمره جرائم غیر قابل گذشت است و با رضایت شاکی خصوصی، جاعل از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی شود. اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی برعلیه او جعل شده است می تواند با شکایت کیفری جاعل را تحت تعقیب کیفری قرار دهد و برای شروع به رسیدگی و شکایت از جرم جعل، شاکی باید اصول مدارک و سند جعل را به دادگاه ارائه دهد و در این خصوص می تواند تقاضای ارجاع امر به کارشناسی نماید.

خیانت در امانت چگونه محقق می شود ؟
شرایط تحقق جرم خیانت در امانت برای اینکه جرم خیانت در امانت تحقق یابد باید مال امانی از سوی مالک به امین به یکی از روش های قانونی ( مثل اجاره ، امانت ، رهن ، وکالت ، قرارداد انجام کار ) سپرده شود پس سپردن عنصر اصلی تحقق این جرم است و امین مال مورد امانت را استعمال، تصاحب ، تلف و مفقود نماید.

عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می باشد که دراین ماده آمده است ” هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته، چک و قبض و نظایر اینها به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کاری اجرت یا با اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخص آن اشیاء که نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد.”

بنابراین عضر مادی جرم خیانت عبارتست از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال امانی است در صورتیکه نیاز به مشاوره با وکیل کیفری با تجربه دارید می توانید با شماره های مندرج در سایت تماس گرفته و از ما راهنمایی بخواهید.

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن چیست ؟
جرم کلاهبرداری یعنی شخص با توسل به وسایل منقلبانه و یا فریب مال دیگری را ببرد. جرم کلاهبرداری در ماه ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری تصریح نموده است و مطابق این ماده هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها، تجارتخانه ها، کارخانه ها ، یا با داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیر واقع امیدوار نماید و یا اسم مجعول اختیار کند و از این راه اموال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود.

مجازات جرم کلاهبرداری برابر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری یک تا هفت سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است می باشد. توسل به حیله و تقلب و مانورهای متقلبانه به منظور اغفال دیگری و بردن مال دیگری از این طریق عناصر مهم و سازنده جرم کلاهبرداری است.
با توجه به اینکه جرائم کیفری علی الخصوص جرم کلاهبرداری دارای پیچیدگی می باشد پیشنهاد می گردد قبل از طرح شکایت کیفری با وکیل کیفری در این خصوص مشورت نمائید.

انتقال مال غیر و شرایط تحقق آن چیست ؟
انتقال مال غیر مطابق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ / ۱ / ۱۳۰۸ عبارتست از ” انتقال نامشروع و غیر قانونی مال متعلق به غیر اعم از عین و منفعت توسط اشخاص دیگری با سوء نیت ” انتقال مال غیر هم نسبت به عین مال است و هم نسبت به منفعت. بنابراین اگر کسی بدون مجوز قانونی مال دیگری را اجاره دهد مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است رکن مادی این جرم انتقال مال غیر است.

جرم انتقال مال غیر از زمره جرائم غیر قابل گذشت است که دارای جنبه عمومی می باشد لذا با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی پس از شکایت قابلیت تعقیب کیفری را دارد. مجازات انتقال مال غیر با توجه به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته است بنابراین مجازات جرم انتقال مال غیر ۱ تا ۷ سال حبس علاوه رد مال پیش بینی شده است.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم انتقال مال غیر در دادگاهی است که جرم ( عمل فروش یا انتقال مال غیر ) در آنجا واقع شده است.

پرونده کیفری نیاز به تبحر و تخصص دارد. ما با ارائه خدمات حقوقی و کیفری و با دارا بودن وکلای حرفه ای پس از ارجاع به وکیل ، بررسی و تجزیه پرونده را آغاز نموده و با ارائه بهترین دفاع از حقوق موکلین در دادگاه اقدام خواهد نمود. وکیل متخصص کیفری با تجربه بالایی که در زمینه جرائم کیفری دارد با استفاده از گفتارهای متهم یا شاکی از آنها دفاع می نماید و در کوتاهترین زمان ممکن بهترین نتیجه را برای شما دارد.

اطلاعات بیشتر

وکالت کیفری – سفید مهر و سفید امضاء

سفید مهر و سفید امضاء
سفید مهر و سفید امضاء : ما درجریان رسیدگی به پرونده های مختلف به این موضوع پی برده ایم که حتی برادر و خواهر هایی که از یک پدر و مادر هستند در برخی موارد که متاسفانه کم هم نیستند در خصوص همین سفید مهر یا سفید امضای برادر و خواهر خود سوء استفاده کلانی کردند.

به طور مثال در پرونده شخصی قصد شراکت با شخص دیگر را داشته است. او با رفتار های به ظاهر معقولانه شریک خود چنان به او اعتماد کرده که فرد شریک به لحاظ اینکه جهت انجام کاری در امور گمرکی به نامه ای از طرف شریک خود نیازمند است، سفید امضایی را از او دریافت داشته تا تقاضا را به نحوه ای که در گمرک بندر عباس گفته می شود بنویسد .

فرد مقابل با دریافت سفید امضای شریک خود نه تنها تقضا نامه ای را نوشته بلکه دقیقا تمام سرمایه ی شرکت را بنام خود منتقل نموده است.

در حال حاضر نیز با توجه به کارهایی که از طریق رایانه می توان انجام داد، دیگر شخص خائن در امانت با دست خود چیزی را مرقوم نمی کند، بر روی کاغذ مشابه و توسط رایانه با اختلاف بین خطوط با ریز و درشت حروف و کم و زیاد کردن جمله مطالب کذبی را نوشته و سپس آن مطالب را روی کاغذ سفید امضا پرینت می کنند.

که این موضوع برای کارشناس های خط و امضا نیز ایجاد مشکلاتی کرده است پس پیشنهاد ما این است که هیچ سفید مهر یا سفید امضایی را به هیچ کس ندهیم و اگر قرار است متنی نوشته و امضا شود در ابتدا همان متن نوشته شود و پس از کامل شدن متن آن را امضا کنیم سفید مهر و سفید امضا وسوسه انگیز است ، حتی برای افرادی که از ابتدا نیت پلیدی هم نداشته اند.

چون هر دوستی، هر شراکت و هر رابطه کاری ممکن است روزی به اختلاف کشیده شود و همین امکان وجود اختلاف گاهی اوقات شخص را بر آن می دارد تا اگر سفید مهر یا سفید امضایی از من یا شما دارد برای روز مبادا نگه دارد و یاحتی اگر شخصی در چنین فکری هم نباشد ممکن است پس از بروز اختلاف به این فکر بی افتد که از سفید مهر یا سفید امضایی که از قبل به مهر یا امضای شما باقی مانده است، سوء استفاده کند. پس می بینیم که این جرم نیاز به نیت پلیدی از ابتدای شراکت یا هر رابطه ی کاری ندارد و ممکن است بعد ها به وجود بیاید.

در ادامه قوانین و تعریف خیانت در امانت در قسمت دیگری از قانون مجازات اسلامی یعنی ماده ۶۷۴ قانونگذار آمده است که هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته ،چک ، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است.

که اشیا مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی از آن اشیا که نزد او بوده و به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف و یا مفقود نماید ، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

اطلاعات بیشتر