وکالت حقوقی

وکالت حقوقی – وصول مطالبات

مطالبه مهریه
از طریق اجرای ثبت مطالبه مهریه در صورتی که مهریه شما عندالمطالبه باشد این امکان برای شما وجود دارد که از طیق دادگاه با دادن دادخواست و یا از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی با درخواست مطالبه شود . اولین مزیت اقدام از طریق اجرای ثبت اسناد این امر است که شما به نسبت زمان و هزینه کمتری را صرف می نمایید زیرا در صورت طرح از طریق دادگاه در صورتی که مهریه شما سکه باشد به نرخ روز قیمت سکه سه و نیم درصد این مبلغ به عنوان هزینه دادرسی باید پرداخت کنید و در صورت عدم توانایی برای پرداخت دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و تشریفات دیگر را طی نمایید و پس از قطعیت رای با درخواست اجرای حکم به مطالبات خود در صورت وجود اموال با شرایطی دست یابید همانگونه که مشخص است مطالبه مهریه از طریق دادگاه در صورتی که اموالی از زوج وجود نداشته باشد با تقسیط قابل دریافت بوده و در صورت عدم پرداخت مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با الزام به حبس قابل دریافت  است که این امر در صورتی که از طریق اجرای ثبت پیگیری شود و مالی از فرد دریافت نشود امکانپذیر نخواهد بود .مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت مطالبق بند ج ماده ۲ ایین نامه اجرای مفاد اساسنامه لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مرجع صالح برای تقدیم درخواست صدور اجراییه ، دفتر ثبت ازدواج عقد فی مابین زوجین است در صورتی که محل و یا شماره تلفن دفتر ازدواج را فراموش نموده اید با مراجعه به عقد نامه یا شناسنامه مشخصات دفتر ازدواج یافته و با جستجو در اینترنت از محل دفتر فوق اطلاع یابید .

همچنین در کلیه مراحل قضایی و یا اجرای ثبت عقد نامه و یا رونوشت عقدنامه را به همراه داشته باشید.مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت پس از مراجعه به دفتر ازدواج متقاضی اجرای سند رسمی که میتواند قیم و یا وکیل قانونی زوجه باشد درخواست صدور اجرائیه نماید و سر دفتر بلافاصله با ابلاغ از طریق پست مراتب درخواست فوق را به اخرین نشانی زوج ارسال نموده که این محل طبق رویه نشانی مندرج در عقدنامه است پس این مرحله تمامی خواسته متقاضی با سایر اوراق به فرد متقاضی تحویل داده میشود و با مراجعه به ادره اجرای ثبت اسناد و ثبت درخواست مجددا طی ابلاغی و درج مهلت ۱۰ روزه به زوج اطلاع داده میشود نسبت به اجرای مفاد سند رسمی اقدام نماید و در صورت عدم اقدام زوج و پس پایان مهلت زوجه میتواند تقاضای توقیف اموال و حقوق ماهیانه تا یک سوم و توقیف حساب و در صورت تمایل درخواست ممنوع الخروجی زوج را تقاضا نماید.مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت در خصوص ممنوع الخروجی زوج میتواند با ارایه وثیقه برای یک بار نهایتا تا مدت ۶ ماه از کشور خارج و مجددا بازگردد ودر صورت عدم بازگشت کلیه وثیقه تا میزان مطالبه زوجه به مزاید خواهد رفت. در صورت اهمیت ممنوع الخروجی برای شما اقدام از طریق اجرای ثبت پیشنهاد میگردد زیرا در صورت تقاضا از دادگاه تا زمان قطعیت حکم و اجرای آن اماکنی برای درخواست ممنوع الخروجی وجود ندارد .

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت در صورتی که موضوع مطالبه مهریه صرفا جهت تلنگر به زوج باشد با توجه به شرایط و ذهنیت جامعه به نام دادگاه و سایر موارد جهت عدم درگیری و گسترش موضوع مطالبه مهریه از اجرای ثبت پیشنهاد میگردد زیرا که دادگاه رفتن زوجین تنش میان طرفین افزایش و راه صلح و سازش را سخت مینماید برای بررسی و مشاوره حضوری و تلفنی با تماس با وکلای متخصص از حقوق خویش مطلع شوید . مؤسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکیل و وکلای پایه یک دادگستری و وکیل خانم و آقا که هریک در حوزه ای خاص اعم از وکیل کیفری و وکیل خیانت در امانت ، حقوقی، خانواده، ثبتی، وکیل ثبتی امور چک، طلاق توافقی، وکیل ملکی و وکیل سرقفلی و وکیل ارث ، وکیل غرب تهران و وکیل شرق تهران  تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت 6 نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد .

وکالت حقوقی – دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اداری می بایست وکیل دادگستری باشد و همانند سایر محاکم شعبات بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری وکالت وکلای دادگستری را جهت ثبت شکایت و یا اعلام وکالت در پرونده های مرتبط با دیوان عدالت اداری پذیرا خواهند بود.

برای وکالت دادن به یک وکیل دادگستری نکته ای که می بایست بدان توجه داشت این است که ابتدا باید به صورت حضوری به همراه مدارک خود به دفتر وکیل رفته و پس از مطالعه مدارک توسط ایشان  و قبول پرونده وکالتنامه را امضا کرده و قرار مالی نیز با ایشان تنظیم نمایید .

وکالت حقوقی – امور ملکی

وکیل ملکی

وکیل ملکی وکیلی است که در دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اموال غیر منقول تخصص دارد حرفه وکالت مستلزم دانش، تجربه و تخصص است علی الخصوص در پرونده ها و موضوعات ملکی که گاهی پیچیدگی هایی وجود دارد که وکیل ملکی با تجربه می تواند کمک کند. وکیل ملکی به تمامی قوانین و آیین نامه های ثبت اشراف داشته و بنا به تجربه ای که دارد تمامی جوانب پرونده را سنجیده و پس از آن اقدام به دفاع از موکل می نماید.

وکیل متخصص امور ملکی چه ویژگی هایی دارد ؟

۱ – یکی از خصوصیات مهم وکیل امور  ملکی میزان تجربه وی است، تجربه وکیل در امور مربوط به املاک و اراضی باعث می شود تا وی بتواند  تا با درصد موفقیت بالاتری در تمامی دعاوی ملکی وکالت نماید و با توجه به تجربه می تواند میزان موفقیت در پرونده را پیش بینی کند.

۲ – یکی دیگر از ویژگی های مهم وکیل ملکی دانش حقوقی و تسلط وی در زمینه های مختلف حقوقی، کیفری، ثبتی مربوط به املاک است و وکیل ملکی با تجربه باید آشنا به قوانین و مقررات مربوطه، آراء وحدت رویه و رویه مرسوم در دادگاه ها و نظریات اساتید برجسته حقوق و دکترین حقوقی باشد.

حوزه تخصصی وکیل ملکی :

الزام به تنظیم سند رسمی، تقسیم ملک مشاع، خلع ید، رفع مزاحمت از ملک، تصرف عدوانی ،افراز ملک، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، تخلیه املاک استیجاری مشمول قانون ۵۶ و ۷۶، تائید فسخ معامله، مطالبه وجه التزام قراردادی، ابطال قرارداد اجاره، تعدیل اجاره بها، الزام به تحویل مبیع، الزام به اخذ پایان کار و سایر دعاوی ملکی.

در این قسمت مهم ترین دعاوی ملکی جهت اطلاع شما عزیزان تهیه شده است.

خریدار چگونه می تواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد ؟

به گفته وکیل پایه یک دادگستری دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از دعاوی شایع در دادگاه ها می باشد یکی از مشکلاتی که در خرید و فروش گریبان خریدار می شود امتناع فروشنده در حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال است و این در حالی است که فروشنده مبلغ بالایی از ثمن ( مبلغ مورد معامله ) را دریافت کرده و به دلایلی همچون بالا رفتن ارزش ملک یا ناتوانی از پرداخت بدهی بانک از انجام تعهد خود امتناع می نماید.

در این صورت خریدار می تواند با حضور در دفتر خانه در تاریخ تنظیم سند و تهیه الباقی مبلغ مورد معامله از سردفتر تقاضا کند که گواهی عدم حضور صادر کند در این صورت خریدار می تواند با داشتن مبایعه نامه و گواهی عدم حضور اقدام به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بنماید.

دادگاه صالح به رسیدگی دعوای الزام به تنظیم سند دادگاه محل وقوع ملک است و هزینه دادرسی آن با توجه به قیمت منطقه ای ملک تعیین می گردد. در موارد بسیاری دعوای الزام به تنظیم سند دارای موانع می باشد ( مثل در رهن بودن ملک یا فوت فروشنده و غیره ) که مشاوره با وکیل ملکی راهگشای شما خواهد بود.

خریدار چگونه می تواند الزام به تحویل مبیع یا تسلیم مبیع را در دادگاه مطرح نماید ؟

یکی دیگر از مشکلات شایع بین خریدار و فروشنده پس از تنظیم مبایعه نامه، امتناع فروشنده از تحویل مبیع ( مورد معامله ) به خریدار است فروشندگان معمولاٌ به دلیل بالا رفتن ارزش مبیع یا با طمع فروش مال با سود بیشتر از تحویل مبیع امتناع می نمایند در این صورت خریدار می تواند اقدام به طرح دعوی الزام به تحویل مبیع نماید و مال خریداری شده را تحویل بگیرد.

نکته ای که حائز اهمیت است و در مورد این دعاوی باید به آن توجه کرد این است که تحویل فرع بر تنظیم سند است و اگر ملکی دارای سند رسمی نیست قبل از الزام فروشنده به تحویل مبیع، باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به دادگاه ارائه داد در غیر اینصورت دعوای الزام به تحویل مبیع بدون سند رسمی رد خواهد شد.

آیا فروش مال مشاع بدون رضایت مالکین دیگر امکان پذیر است ؟

مال مشاع مالی است که دو یا چند مالک دارد و مالکیت هر یک از آنها به صورت اشاعه است یعنی هر مالک در جزء به جزء کل ملک حق تصرف دارد مثل مالی که به صورت ارث به وارث می رسد. حال اگر بین شرکاء توافقی برای تقسیم مال مشترک یا فروش وجود نداشته باشد هر یک از شرکاء می تواند تقاضای تقسیم یا دستور فروش را بنماید مرجع صالح برای رسیدگی به این گونه پرونده ها، ادارات ثبت و محاکم دادگستری است.

دستور فروش زمانی انجام می گیرد که ملکی در اداره ثبت غیر قابل افراز تشخیص داده شود مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع ” ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود با تقاضای هر یک از شرکاء و به دستور دادگاه فروخته می شود.”

بنابراین دستور فروش از سوی هر یک از مالکین مشاع امکان پذیر است و دادگاه با صدور دستور فروش و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام می نماید. رویه این است که هر یک از مالکین ملک مشاع ابتدا باید به اداره ثبت اسناد و املاک منطقه مراجعه و درخواست افراز ملک مشاع را بنماید و متعاقب خواسته خواهان، اداره ثبت ابتدا باید بررسی نماید که آیا ملک قابل افراز است یا خیر.

چنانچه نظر اداره ثبت بر غیر قابل افراز بودن باشد ذی نفع باید به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور دستور فروش ملک را بنماید و وجوه حاصله از فروش ملک پس از کسر هزینه عملیات اجرایی و طبق دستور دادگاه بین شرکاء به نسبت سهم آنها تقسیم می شود.

اگر مستأجر ملک از تخلیه ملک امتناع نماید چگونه باید ملک را تخلیه کنیم ؟

یکی از مشکلات شایعی که معمولاٌ در مورد اجاره املاک مسکونی بین موجر و مستأجر پیش می آید تخلیه املاک مسکونی است که مستأجر بعد از انقضای مدت از تخلیه ملک امتناع می نماید یا از پرداخت اجاره بها امتناع می ورزد در این صورت مالک ملک می تواند تخلیه مستأجر را به دلیل انقضای مدت یا عدم پرداخت اجاره بها ( بیش از ۳ ماه ) بخواهد.

در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد مستأجر موظف به تخلیه عین مستأجر است و موجر ( مالک ) می تواند به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه ملک مسکونی را بخواهد در این صورت مقام قضائی با بررسی مدارک ( اجاره نامه، شرایط آن یعنی داشتن ۲ شاهد ) دستور تخلیه را صادر می کند.

صدور دستور تخلیه منوط به تودیع و سپردن مبلغ قرض الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق دادگستری می باشد. پرونده های ملکی مربوط به تخلیه املاک علی الخصوص مربوط به قانون ۵۶ دارای پیچیدگی هایی می باشد که قطعاٌ نیاز به تجربه و تخصص می باشد مشاوره با وکیل ملکی با تجربه  بسیار راهگشا خواهد بود.

آیا خلع ید از ملک مشاعی امکان پذیر است ؟

خلع ید یعنی رفع تصرف از متصرف غیر منقول به استناد حکم دادگاه یعنی متصرف بدون اذن و اجازه مالک ملک غیر را تصرف نموده است. عدوانی بودن تصرف شرط ضروری تحقق غصب است. خواهان باید بدواٌ مدارک مربوط به مالکیت، تصرف غاصبانه را با تأمین دلیل اثبات نماید که دادگاه در این صورت پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و استعلام از مراجع ثبتی و احراز شرایط دعوی در ماهیت موضوع حکم خلع ید را صادر می نماید.

در دعوای خلع ید مالک ملک مدعی است که ملک به وسیله شخص دیگر بدون اذن و بدون هیچ رابطه قراردادی او تصرف شده است و از رفع ید خودداری می نماید که در این صورت شخص می تواند دادخواست خلع ید به مرجع قضائی تقدیم نماید و اخراج متصرف از ملک خویش را بنماید که دادگاه حکم به خلع ید نامبرده می دهد.

در صورتی که ملکی بین چند نفر به صورت شریک باشد و یکی از مالکین بدون اذن دیگر مالکین ملک را در تصرف دارد و به تصرفات خود را ادامه دهد در این مورد مدعی باید علیه شریک متصرف اقامه دعوا نماید در این صورت حکم خلع ید صادر می شود و از تمام ملک خلع ید می شود. هزینه دادرسی در دعاوی خلع ید، براساس قیمت منطقه ای ملک است.

دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای خلع ید مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه واقع شده است.

شرایط طرح دعوای رفع تصرف عدوانی چیست ؟

دعوای تصرف عدوانی یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت دعوای تصرف عدوانی است. مطابق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ” دعوای تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری، بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید”.

در دعوای تصرف عدوانی ادعای ذی حقی خواهان مبنی بر استفاده عملی و یا در اختیار داشتن مال مورد نظر می باشد در حقیقت قانونگذار به متصرف قبلی مال غیر منقول که ملک عدواناٌ از تصرف وی خارج شده حق داده است که بدون نیاز به ارائه دلیل مالکیت به صرف اثبات تصرف قبلی خود تحت شرایطی از دادگاه حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را بگیرد.

پس مدعی در اینجا فقط به تصرفات سابقش استناد می نماید و به حق مالکیت خود نسبت به ملک که ممکن است داشته یا نداشته باشد استناد نمی کند. مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.

مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع ید :

در دعوای خلع ید خواهان باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه ارائه نماید. ولی در دعوی تصرف عدوانی خواهان با توجه به سبق تصرف و عدم رضایت خویش نسبت به تصرف فعلی، خوانده را از ملک خود خارج می سازد و این دعوا نیاز به اثبات مالکیت ندارد و تنها باید ثابت کند که خوانده در ملک مورد تصرف سبق تصرف داشته است.

تفاوت دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی :

در دعوای تخلیه ید، خواهان خود با رضایت خود به وسیله یکی از عقود معین مثل ( اجاره ) ملک را به خوانده واگذار می کند و در واقع یک نوع قرارداد بین آنها وجود دارد ولی در تصرف عدوانی تصرف خوانده بدون رضایت و آ اذن قبلی می باشد.

دفتر وکالت فاطمه یعقوبی با دارا بودن بهترین وکلای متخصص امور ملکی و مجموعه حقوقی کاردان آماده ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت در امور ملکی به شما عزیزان می باشد . افرادی که با مشکلات حقوقی ملکی درگیر هستند یک وکیل ملکی توانمند می تواند راهگشای آنها باشد.

در پرونده های ملکی به دلیل پیچیدگی های فراوان و همچنین صرف هزینه های دادرسی و کارشناسی نیاز به وکیل ملکی بیشتر از سایر دعاوی احساس می شود. در دفتر ما ابتدا پرونده و دلایل و خواسته دعوا توسط وکیل متخصص امور ملکی بررسی می شود و پس از آن اقدام به تنظیم دادخواست صحیح با توجه به مدارک ارائه شده می گردد.

وکالت حقوقی – مطالبه وجه

مطالبه وجه
سند عادی نوشته ای است که مردم بین خود تنظیم می کنند و باید قابلیت آن را داشته باشد که برای اثبات حق در دادگاه مورد استناد قرار گیرد. سند عادی ممکن است در برگیرنده وجهی باشد که به یک یا دو طرف امضا کننده سند مربوط شود. دعوی مطالبه وجه سند عادی با ارائه دادخواست مطالبه وجه به دادگاه حقوقی به جریان می افتد. سپس مرجع ذی صلاح، پس از رسیدگی بدهکار را محکوم به پرداخت وجه می نماید.

توجه داشته باشید جهت مطالبه وجه به استناد سند عادی اگر پرداخت دین بدون سر رسید است یعنی تاریخ پرداخت مشخص نگردیده، الزاماً قبل از اقامه دعوی، پرداخت دین را بوسیله اظهارنامه از مدیون بخواهید و پس از گذشت مهلت و عدم پرداخت دین توسط مدیون، اقدام به اقامه دعوی نمائید.
در خصوص خسارت تاخیر تادیه اسناد عادی، قانونگذار صرفاً از زمانی که طلبکار مبلغ دین را مطالبه نموده وی را مستحق دریافت خسارت می داند، پس اگر طلبکار قبل از دادخواست و طی اظهارنامه رسمی و یا دلیلی قطعی دیگری مطالبه طلب ننموده باشد، دادگاه تاریخ ثبت دادخواست را مبنای محاسبه شروع خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفته ولو آنکه اصل دین چندین سال قبل بر عهده مدیون قرار گرفته باشد.
ارکان دعوی مطالبه وجه به استناد سند عادی
۱ – مستند بودن طلب به سند : اولین رکن این دعوی، وجود سند یا مدرکی که دلالت بر مطالبات خواهان نماید. مانند رسید دریافت وجه، فاکتور فروش، فیش واریزی، رسید کارت به کارت، داشتن دو شاهد مبنی بر طلبکار بودن خواهان، اقرار خوانده

۲ – سر رسید شدن بدهی و رسیدن موعد پرداخت وجه و خودداری کردن بدهکار از پرداخت وجه و اثبات مطالبه از ناحیه بدهکار.

۳ – حال و منجز بودن طلب : دومین رکن برای طرح دعوی مطالبه طلب؛ حال و منجز بودن طلب است؛ بنابراین، خواهان نمی‌تواند تا زمانی که سررسید طلب نرسیده یا پرداخت طلب معلق و مشروط به چیزی است و هنوز محقق نشده است آن را مطالبه کند.

۴ – عدم سقوط طلب موضوع دعوی : پرداخت طلب از سوی بدهکار یک تعهد مالی محسوب می‌شود. این تعهد ممکن است به دلایلی که ماده ۲۶۴ قانون مدنی از بین برود در این صورت دعوی مطالبه وجه به استناد سند عادی قابلیت طرح نخواهد داشت و در صورت طرح با حکم بر بطلان دعوی مواجه خواهد شد. مانند وفا به عهد، اقاله، ابرا، تهاتر

مطالب مرتبط : نحوه مطالبه سفته

تفاوت مطالبه وجه چک و سفته با اسناد عادی
۱ – وجود چک و یا سفته در اختیار هر شخص باشد، دلیل وجود دین و اماره ای بر مدیونیت صادر کننده آن می باشد. بدین ترتیب که دارنده چک صرفاً وجه آن را مطالبه می‌کند و نیازی به هیچ دلیلی در جهت اثبات وجود طلب ندارد، اما در خصوص مطالبه وجه به استناد رسید و یا فاکتور عادی، طلبکار می بایست علت وجود دین را نیز اثبات نمایند،

زیرا در مقام دفاع بدهکار در اکثر موارد منکر وجود بدهی است و رسید را ساختگی یا از روی اجبار می داند و یا حتی مدعی پرداخت وجه آن می شود و یا در خصوص مطالبه وجه فاکتور طلبکار می بایست تحویل کالای مربوط به فاکتور را در دادگاه اثبات نماید، زیرا بدون تحویل کالا امکان مطالبه وجه آن که همان ثمن ( مبلغ ) معامله می باشد میسر نیست.

۲ – رسید عادی و فاکتور فروش قابلیت نقل و انتقال ندارند، لیکن اسناد تجاری مانند چک و سفته قابل نقل و انتقال می باشند، به عبارتی چک در اختیار هر شخصی قرار گیرد دارنده می‌تواند ادعای طلب نماید و مبلغ آن را از صادرکننده مطالبه نماید، لیکن رسید عادی صرفاً فی مابین طلبکار و بدهکار قابلیت استناد داشته و اشخاص ثالث نمی‌توانند وجه ان را مطالبه نماید، مگر آنکه رسید به قائم مقامی به آنها منتقل شود مانند آنکه پدری فوت نماید و فرزندان متوفی به استناد قائم مقامی مبلغ مندرج در رسید را از بدهکار مطالبه نمایند.

۳ – یکی دیگر از ویژگی های متمایز کننده اسناد تجاری ( چک و سفته ) با سند عادی (رسید عادی و فاکتور فروش)، تامین خواسته می باشد در خصوص مطالبه وجه به استناد سند عادی، اشخاص در صورت پرداخت خسارت احتمالی می توانند از مزایای تامین خواسته و یا به عبارتی توقیف و دسترسی به اموال بدهکار بهره‌مند شوند. محاکم مطابق شرایط موجود درصدی (۱۰ الی ۲۰ درصد) از مبلغ خواسته را به عنوان خسارت احتمالی از مدعی وجود دین و خواهان پرونده دریافت می نمایند و سپس مجوز توقیف اموال بدهکار را قبل از قطعیت حکم صادر می کنند. ولی در خصوص اسناد تجاری دارنده جهت توقیف اموال بدهکار نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد.

۴ – در خصوص مطالبه طلب به استناد سند عادی اصل بر عدم تضامن است و لو آنکه زیر برگه رسید عادی امضاء متعلق به افراد دیگری نیز درج گردد، مگر آنکه به صراحت قید شود به غیر مدیون اصلی شخص دیگری پرداخت وجه رسید عادی را تضمین نموده است. ولی در چک و سفته صادر کننده چک، ظهرنویس، ضامن همگی در صورت امضا به صورت تضامنی مسئول پرداخت می باشند.