جعل و استفاده از سند مجعول
استفاده از سند مجعول، با علم و اطلاع از جعلی بودن سند، جرمی مستقل است.
امروزه با گسترش اسناد و مکتوبات اداری، که حکایت از اهمیت بسیار این اسناد دارد، به نحوی که برای رفع امور، افراد عادی در طول زندگی روزمره و یا در موارد قضایی که به عنوان دلیل اقامه می شود، مورد استفاده قرار می گیرند.از این رو با توجه به استفاده ی روز افزون این اسناد در موارد متعدد، مراجع و افراد دولتی به حکم قانون، مامور تنظیم این اسناد هستند و شخص دیگری حق تنظیم و یا تغییر این اسناد را ندارد. به همین خاطر این اسناد، باید بر اساس قانون تنظیم گردند تا معتبر شناخته شوند.
اما گاه، افرادی هستند که قادر به تحصیل و استفاده از این اسناد از مراجع ذی صلاح نمی باشند و شرایط اخذ آن را ندارند. به همین خاطر، برای دستیابی به این اسناد، خود یا به وسیله ی دیگری اقدام به جعل این اسناد و تقلب می کنند. بعد از آنکه این اسناد را به طور جعلی ساخته و یا مفاد آن را تغییر دادند، از آنها استفاده می نمایند. در قانون مجازات اسلامی، استفاده از سند مجعول، جرم شناخته می شود و برای آن با توجه به نوع و مصادیق جعل با توجه به شخصیت بزه دیده و موضوع مورد جعل، مجازات جرم استفاده از سند مجعول، در نظر گرفته خواهد شد.
جرم استفاده از سند مجعول چیست؟
ارکان جرم استفاده از سند مجعول چیست؟ آیا برای جرم استفاده از سند مجعول مجازاتی جداگانه از جرم جعل مقرر شده است؟ وکیل متخصص جرم استفاده از سند مجعول کیست؟ جرم استفاده از سند مجعول، متضمن ورود ضرروزیان به شاکی است؟ جرم استفاده از سند مجعول با کلاهبرداری چه وجه تشابهی دارد؟ پاسخ سوالات شما توسط گروه وکلای دادورزان معین خواهد آمد.
ماهیت جرم استفاده از سند مجعول
هدف و انگیزه ی جاعل از ایجاد سند جعلی، این است که خود او یا شخص دیگری بتواند با استفاده از سند مجعول، اشخاص رافریب داده، بتواند با آن اموری را که در انجام آن مجاز نیستند، به نحو متقلبانه انجام دهند. در واقع در مرحله ی بعد از جعل، هدف، استفاده از آن می باشد که هدف غایی مجرم یا مجرمین است. هرچند که خود جعل به تنهایی، در قانون تحت یک عنوان مستقل جرم محسوب می شود و دارای مجازات است، ولی عدالت کیفری قضایی ایجاب می کند، شخصی که با اطلاع از جعلی بودن ماهیت سند اقدام به استفاده و فریب دیگران در پیشبرد اهداف خود می کند قابل مجازات باشد.
عناصر و ارکان جرم استفاده از سند مجعول
1–عنصر مادی
الف)رفتار فیزیکی: جرم استفاده از سند مجعول، به صورت فعل مثبت می باشد و با ترک آن حاصل نمی شود، به این نحو که شخص باید سند مجعول را مورد استفاده قرار دهد و یا به مراجعی که باید سند را تسلیم کند از جمله دادگاه و یا مراجع ثبتی و غیره… .
ب)شرایط لازم برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول
– اولین شرط، سند مجعول به نحوی باشد که نوعا متقلبانه باشد و موجب فریب افراد و اشتباه با اصل آن گردد.
– به طور بالقوه، جرم استفاده از سند مجعول، موجب ضرر باشد. بنابراین استفاده از سند مجعولی که در صورت وجود اعتبار قانونی، قابل استفاده و به ضرر شخصی نباشد، جرم محسوب نمی شود.
– شخص استفاده کننده از سند مجعول به جعلی بودن آن آگاه باشد و اگر اطلاع از جعلی بودن آن نداشته باشد مشمول جرم استفاده از سند مجعول، نمی گردد.
پ)نتیجه حاصله: تحقق جرم استفاده از سند مجعول مطلق است، منوط و مقید به امری نمی باشد و به صرف ارائه و استفاده از آن، جرم واقع می گردد، هر چند موجب فریب شخص نگردد(البته مشروط به اینکه سند مجعول نوعا فریبنده باشد).در صورتی هم که شخص با استفاده از سند مجعول به نحو متقلبانه، مالی را اخذ نماید، مرتکب کلاهبرداری هم می شود و اگر هم با استفاده از سند مجعول قصد اخذ مال داشته باشد، ولی موفق به تحصیل مال نگردد، در کنار جرم استفاده از سند مجعول، مرتکب جرم شروع به کلاهبرداری هم می گردد.
2. عنصر معنوی: در جرم استفاده از سند مجعول، شخص باید حتما دارای سوء نیت باشد و از جعلی بودن سند آگاه باشد.
3. عنصر قانونی: در مواد قوانین کیفری به مصادیق جرم استفاده از سند مجعول و مجازات آن اشاره گردیده است.(ماده 2 ق.م.ا.)
تفاوت جرم جعل و جرم استفاده از سند مجعول
جرم جعل و جرم استفاده از سند مجعول، هر دو خود دارای عنوان مستقلی هستند که مرتکبین آن قابل مجازات می باشند. این دو جرم، هر دو مکمل همدیگر هستند و در طول یکدیگر قرار دارند. چرا که هدف از جعل سندی، استفاده از آن می باشد. شخص در ابتدا با دست بردن در مفاد و مندرجات و یا امضای شخص بزه دیده و یا با ایجاد تقدم و تاخر در آن مرتکب جعل می گردد و در مقابل از آن استفاده می نماید.
مصادیق جرم استفاده از سند مجعول
- استفاده از مهر و دست خط و احکام مقام معظم رهبری و روسای سه قوه که جعل شده باشد.(524ق.م.ا. و 95 ق.م.ج.ن.م.)
- استفاده از موارد جعلی زیر:
- احکام دست خط مهر و یا امضای معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی
- احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی
- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار فلزات قیمتی بکار می‌رود
- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی
- مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی
- مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها
- هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است
- در صورتی که اشخاص و مامورین دولتی و رسمی و ادارات دولتی اقدام به جعل مادی و یا معنوی اسناد نمایند و اشخاصی آنها را مورد استعمال قرار دهد.
مصادیق جرم استفاده از سند مجعول در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
- استفاده از مهر یا امضا یا حکم جعل شده ی یکی یکی از فرماندهان یا مسؤولان‌نیروهای
مسلح در رده فرمانده نیرو یا همطراز و بالاتر را به اعتبار مقام(96) و سایر فرماندهان و مسؤولان
نیروهای‌مسلح را به اعتبار مقام آنان
- استفاده از مهر جعل شده یکی از نیروهای مسلح توسط نیروی نظامی مباشرتا یا به واسطه.
- استفاده از منگه یا یکی از علامت های جعل شده ی یکی از نیروهای مسلح توسط نیروی نظامی مباشرتا یا به واسطه.
- استفاده از اسناد رسمی جعل شده توسط فرد نظامی چه جعل مادی و چه معنوی (103 104 105).
قانون مجازات انتقال مال غیر با استفاده از سند جعلی
در صورتی که شخص برای انتقال مال دیگری چه به صورت عین و چه به صورت منفعت از سند رسمی مجعول استفاده نماید، مطابق ماده ی 8 قانون مجازات انتقال مال غیر و بر اساس مواد مربوطه شامل 533 و535ق.م.ا. و ماده 131ق.م.ا. عمل وی دارای عناوین متعدده خواهد بود(تعدد معنوی) و مشمول اشد(حداکثر) مجازات سنگین تر(کلاهبرداری،انتقال مال غیر) می گردد.
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم استفاده از سند مجعول
با توجه به گستردگی مصادیق جرم جعل و استفاده از سند مجعول و تفاوت در مجازات آنها، دادگاه صالح متفاوت خواهد بود، در صورتی که استفاده کننده از سند مجعول قصد اخلال نظم اقتصادی کشور را داشته و محارب شناخته شود، دادگاه صالح، دادگاه انقلاب خواهد بود و در سایر موارد در صورتی که مجازات، از نوع تعزیری درجه 4 به بالا باشد در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و در سایر موارد در صلاحیت دادگاه کیفری خواهد بود.