وکالت کیفری

وکالت کیفری – سایر امور کیفری

وکیل کیفری
وکیل کیفری شخصی است که در دعاوی کیفری از جمله سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، جعل و استفاده از سند مجعول و غیره فعالیت می نماید. در امور کیفری اشخاص می توانند اقدام به گرفتن وکیل پایه یک دادگستری نمایند و حق داشتن وکیل کیفری برای متهم از زمان کشف جرم تا اجرای حکم صادره از مهم ترین تضمینات حقوق دفاعی متهم است.

مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تمام محکمه ها دو طرف حق دارند برای خود وکیل کیفری داشته باشند و چنانچه توانایی گزینش وکیل کیفری را نداشته باشند باید برای آنان امکانات تعیین وکیل کیفری فراهم گردد.

در دعاوی کیفری با توجه به اهمیت جرم و تخصصی بودن آن بهتر است که شاکی و متهم با وکیل کیفری مجرب مشورت نموده تا با تصمیم گیری صحیح و در کوتاهترین زمان به نتیجه برسند.دعاوی کیفری به جهت اینکه مستقیما با جان یا مال و حیثیت و آبروی افراد سر و کار دارد و چه زیان دیده و چه متهم برای تامین منافع خود و جلوگیری ازتضییع حقوق خود تلاش می نمایند لذا وکیل کیفری در دعاوی کیفری راهگشای شما خواهد بود.

وکیل کیفری باید دارای چه خصوصیاتی باشد ؟
وکیل کیفری علاوه بر آنکه دارای دانش و تحصیلات تخصصی در زمینه کیفری است دارای تجربه کافی در پرونده های کیفری و رویه دادگاه ها در دادسراها و روال انجام تحقیقات مقدماتی آشنایی کامل دارد و همچنین قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر، قانون قاچاق کالا و ارز و سایر قوانین مرتبط به امور کیفری تسلط کامل داشته باشد.

نحوه شکایت از متهم :
اگر شخصی مرتکب جرمی شود که عمل آن مطابق قانون جرم تلقی می گردد مطابق قانون مجازات قاضی می تواند برای آن مجازات تعیین کند که به آن شکایت کیفری می گویند. شکایت کیفری در هر فرمی نوشته می شود ولی بهتر است شکوائیه توسط وکیل کیفری تنظیم گردد برای شروع به شکایت کیفری ابتدا باید دادسرای محل وقوع جرم ( جایی که جرم اتفاق افتاده است ) مراجعه نمائیم.

شکوائیه باید خطاب به دادستان و مشتکی عنه یا متشاکی ( کسی که از او شکایت دارید ) با اسم و مشخصات مشتکی عنه نوشته شود بعد از آن محل وقوع جرم، زمان وقوع جرم و همچنین ادله خود و مشروح شکایت را بنویسید و پیوست شکوائیه به دادسرا تحویل دهید که پس از آن پرونده برای تحقیقات ارسال می شود. پس از تکمیل تحقیقات پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع می شود تا نسبت به شکایت مطروحه اظهار نظر شود.

در شکایت های کیفری به شکایت کننده “شاکی” و به طرف او “متشاکی یا مشتکی عنه “وبه موضوع پرونده “اتهام” می گویند.

تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری :
در دعاوی حقوقی دادگاه خاطی را ملزم به جبران حقوق قانونی فرد زیاندیده ( خوانده ) می نماید ولی در شکایت کیفری دادگاه پس از اثبات اتهام متهم وی را به تحمل مجازات محکوم می کند.
در دعاوی حقوقی دادخواست باید در برگه ی مخصوص ” دادخواست ” تنظیم شود در غیر اینصورت مورد پذیرش دادگاه قرار نمی گیرد اما شکایت کیفری می تواد در هر برگه ای تنظیم گردد.
در دعاوی حقوقی با رضایت خواهان دعوی خاتمه یافته ولی در دعاوی کیفری و در مورد جرائمی که جنبه عمومی دارد مثل کلاهبرداری و رشوه با رضایت شاکی پرونده مختومه نمی شود.
در شکایت حقوقی به شکایت کننده ” خواهان ” و به طرف او ” خوانده ” می گویند ولی در شکایت کیفری به شکایت کننده ” شاکی ” و به طرف او ” مشتکی عنه ” یا ” متشاکی ” می گویند.
حال به مهم ترین دعاوی کیفری که در صلاحیت دادگاه های کیفری است می پردازیم.

قتل عمد و قتل غیر عمد چیست ؟
مطابق ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی قتل نفس بر ۳ نوع است که شامل عمد، شبه عمد، خطای محض تقسیم بندی شده است.

قتل عمدی : اگرشخصی با هدف قتل و با رفتار فیزیکی ضربه ای به کسی وارد کند که منجر به سلب حیات شخص گردد قتل عمدی است مانند اینکه اسلحه ای را به دست بگیرد و شخصی را بکشد.

قتل شبه عمد : مواردی وجود دارد که فرد قصد کشتن را ندارد و عمل او نیز کشنده نیست اما نتیجتا موجب مرگ دیگری می شود که به آن ” شبه عمد ” می گویند مانند پزشکی که در اثر خطای پزشکی موجب سلب حیات بیماری می گردد.

قتل خطای محض : در این مورد هدف اصلا قتل نبوده و مقتول به صورت اتفاقی مانند برخورد تیر خطا به قتل می رسد.

قتل عمدی نیاز به اراده شخص و سوء نیت عام و خاص ( قصد کشتن ) است یعنی طرف علاوه بر قصد فعل ، قصد نتیجه را نیز دارد.

نحوه طرح دعوای قتل : در این صورت شاکی که همان اولیای دم مقتول هستند در دادگاه پرونده قتل را به جریان می اندازند و پس از تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده پرونده به دادگاه کیفری ارجاع و در نهایت حکم صادر می شود. در خصوص پرونده های قتل متهم باید برای دفاع از خود در دادگاه وکیل معرفی نماید چنانچه امکانات معرفی وکیل کیفری را ندارد باید برای وی امکانات تعیین وکیل تسخیری فراهم گردد.

دفتر ما امکانات بهره گیری از وکلای متخصص کیفری بهترین مسیر را جهت موفقیت پرونده برای شما عزیزان فراهم می نماید.

وکیل کیفری
جرم جعل و شرایط تحقق آن چگونه است ؟
جعل مطابق تعریف دکتر میر محمد صادقی ” عبارتست از ساختن، تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سند فرد دیگری به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل ” و جعل مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی عبارتست از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص یا خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق و محو یا سیاه کردن و تصاویر آنها به قصد تقلب ” در قانون مجازات اسلامی جرم جعل تعریف نشده است ولی مصادیق آن ذکر شده است.

جرم جعل زمانی اتفاق می افتد که شخص اقدام به تنظیم نوشته شبیه برگ اصلی می نماید و از آن سند و نوشته امضائی یا مهری را به جای صاحب نوشته اصلی تنظیم می نماید و یا سندی را مخدوش می نماید و یا اعداد و ارقامی به آن اضافه می کند در واقع جعل کردن به معنی دگرگون کردن یا منقلب کردن به قصد تقلب است.

جعل به صورت مادی و معنوی تحقق می یابد جعل در صورتی مادی است که در ظاهر یک سند با استفاده از روش های فیزیکی مانند برش دادن یا تراشیدن یا سیاه کردن یا الحاق تغییراتی در ظاهر سند ایجاد شود. جعل معنوی یا مفادی جعل در مفاد آنست و در این نوع جعل هیچگونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته وارد نمی شود ولی محتوای آن تغییر می یابد مثل اینکه شخصی امر باطلی را صحیح یا صحیح را باطل اعلام کند یا چیزی که اقرار شده ، اقرارنشده جلوه دادن است.

جرم جعل از زمره جرائم غیر قابل گذشت است و با رضایت شاکی خصوصی، جاعل از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی شود. اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی برعلیه او جعل شده است می تواند با شکایت کیفری جاعل را تحت تعقیب کیفری قرار دهد و برای شروع به رسیدگی و شکایت از جرم جعل، شاکی باید اصول مدارک و سند جعل را به دادگاه ارائه دهد و در این خصوص می تواند تقاضای ارجاع امر به کارشناسی نماید.

خیانت در امانت چگونه محقق می شود ؟
شرایط تحقق جرم خیانت در امانت برای اینکه جرم خیانت در امانت تحقق یابد باید مال امانی از سوی مالک به امین به یکی از روش های قانونی ( مثل اجاره ، امانت ، رهن ، وکالت ، قرارداد انجام کار ) سپرده شود پس سپردن عنصر اصلی تحقق این جرم است و امین مال مورد امانت را استعمال، تصاحب ، تلف و مفقود نماید.

عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می باشد که دراین ماده آمده است ” هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته، چک و قبض و نظایر اینها به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کاری اجرت یا با اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخص آن اشیاء که نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد.”

بنابراین عضر مادی جرم خیانت عبارتست از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال امانی است در صورتیکه نیاز به مشاوره با وکیل کیفری با تجربه دارید می توانید با شماره های مندرج در سایت تماس گرفته و از ما راهنمایی بخواهید.

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن چیست ؟
جرم کلاهبرداری یعنی شخص با توسل به وسایل منقلبانه و یا فریب مال دیگری را ببرد. جرم کلاهبرداری در ماه ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری تصریح نموده است و مطابق این ماده هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها، تجارتخانه ها، کارخانه ها ، یا با داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیر واقع امیدوار نماید و یا اسم مجعول اختیار کند و از این راه اموال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود.

مجازات جرم کلاهبرداری برابر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری یک تا هفت سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است می باشد. توسل به حیله و تقلب و مانورهای متقلبانه به منظور اغفال دیگری و بردن مال دیگری از این طریق عناصر مهم و سازنده جرم کلاهبرداری است.
با توجه به اینکه جرائم کیفری علی الخصوص جرم کلاهبرداری دارای پیچیدگی می باشد پیشنهاد می گردد قبل از طرح شکایت کیفری با وکیل کیفری در این خصوص مشورت نمائید.

انتقال مال غیر و شرایط تحقق آن چیست ؟
انتقال مال غیر مطابق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ / ۱ / ۱۳۰۸ عبارتست از ” انتقال نامشروع و غیر قانونی مال متعلق به غیر اعم از عین و منفعت توسط اشخاص دیگری با سوء نیت ” انتقال مال غیر هم نسبت به عین مال است و هم نسبت به منفعت. بنابراین اگر کسی بدون مجوز قانونی مال دیگری را اجاره دهد مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است رکن مادی این جرم انتقال مال غیر است.

جرم انتقال مال غیر از زمره جرائم غیر قابل گذشت است که دارای جنبه عمومی می باشد لذا با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی پس از شکایت قابلیت تعقیب کیفری را دارد. مجازات انتقال مال غیر با توجه به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته است بنابراین مجازات جرم انتقال مال غیر ۱ تا ۷ سال حبس علاوه رد مال پیش بینی شده است.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم انتقال مال غیر در دادگاهی است که جرم ( عمل فروش یا انتقال مال غیر ) در آنجا واقع شده است.

پرونده کیفری نیاز به تبحر و تخصص دارد. ما با ارائه خدمات حقوقی و کیفری و با دارا بودن وکلای حرفه ای پس از ارجاع به وکیل ، بررسی و تجزیه پرونده را آغاز نموده و با ارائه بهترین دفاع از حقوق موکلین در دادگاه اقدام خواهد نمود. وکیل متخصص کیفری با تجربه بالایی که در زمینه جرائم کیفری دارد با استفاده از گفتارهای متهم یا شاکی از آنها دفاع می نماید و در کوتاهترین زمان ممکن بهترین نتیجه را برای شما دارد.

وکالت کیفری – پولشویی

شما تا چه میزان با جرم پولشویی آشنا هستید؟
تکامل تفکر انسان از سویی واز سوی دیگر توسعه تکنولوژی که محصول رشد علم بشر است مسبب پیچیدگی اعمال آدمی شده است

 متاسفانه از منظر دیگر افراد سود جویی که ذکاوت خود برای سوء استفاده از همنوعانشان بکار می برند …..

ویکی ازعوامل بروز و ماحصل تلاش های زیرکانه مجرمان بخصوص در این برهه از زمان، جرائم اقتصادیی مانند پولشویی است. امروزه جرم پولشویی در بسیاری از ممالک دنیا یک معضل بزرگ و حتی لاینحل است ودر این میان، بیشترین آسیب ناشی از ارتکاب این جرم را کشورهایی متحمل می شوند که تدابیری برای مانع شدن از ارتکاب جرم پولشویی نیندیشدند و یا به عبارت بهتر عوامل بازدارنده از وقوع این جرم در نظر نگرفته اند و بدیهی است کشوری که دارای سوء مدیریت وعدم سیستم نظارتی اقتصادی باشد، برای جنایت کاران اقتصادی، طعمه ای مناسب، در راه چپاول سرمایه است (آشنایی با جرم پولشویی)

این جرم ناشی ار ارتکاب اعمال مجرمانه جرم دیگر است یعنی جنایتکاران با ارتکاب جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق ارز، قاچاق انسان و یا اعضای بدن انسان و حتی تروریسم و آدمکشی دارای ندینگی هنگفتی می شوند و برای عوام فریبی که این سرمایه به اصطلاح پول کثیف مشع اش پنهان ماند بطرق خاص سرمایه اشان را در نظام قانونی وارد می کنند اگر چه بعد از این مرحله پول و وجوه نقد به یکباره وارد اقصاد مملکت می شود ولی از آنجایی که هدف اینگونه سرمایه گذاران، کار آفرینی و توسعه اقتصاد کشور نیست و سرمایه گذاریشان فرمالیته می باشد و بعد از تعلق خاطر از امنیت اسرار منشع سرمایه اشان به یک باره پول کثیفشان را از چرخه اقتصادی خارج می کنند و اقتصاد آن کشور را با نوسانات بسیار مواجه می کنند (که آثار آن نوسانات ارزش پول و ارز است) ودر نهایت به فلج کردن اقتصاد کشور منتج می شود (آشنایی با جرم پولشویی)

البته از آنجا که این جرم فراملی است یعنی برای اینکه پولشویان سرمایه کثیف خود را تطهیر نمایند بیشتر سعی می کنند از کشور مشع جرم ( قاچاق مواد مخدر یا ارز) سرمایه خود را به کشور دیگری منتقل نمایند

و در این میان کشورهایی مانند سوئیس و انگلستان که  ذر آنجا سرمایه گذاری،آزاد است و بانکهای آن تکلیفی برای کشف  یاقتن منشع سرمایه گذاری ندارند و هر گونه نقدینگی  و وجوه ارز را در سیستم خود می پذیرند، برای پولشویان کانال مناسب برای حفظ اینگونه پول ها می باشند اما از آنجایی که پولشویان از بهره و سود کمی از این گونه بانک دریافت می نمایند، راضی نمی باشند و بعد از این مرحله پول کثیف خود را روانه کشوری می کند و در آنجا ممکن است برای محو کردن رد پای خود به سرمایه گذاری با نظام قانونی می پردازند و حتی رویت شده به تاسیس مراکز خیریه پرداخته اند و در برخی از کشورها که قمار عمل غیر قانونی نیست این پول را در تاسیس قمارخانه و کازینوها بکار برده اند

وکالت کیفری – مواد مخدر

وکیل مواد مخدر
 پرونده های مرتبط به مواد مخدر بسیار سخت هستند و نیاز به یک وکیل مواد مخدر بسیار مجرب و حرفه ای در این زمینه دارد.  تعداد وکیل مواد مخدر در ایران که در این زمینه با تجربه و متخصص باشند بسیار کم است.

قوانین مرتبط با مجازات حمل، مصرف و قاچاق مواد مخدر دارای مواد و تبصره های گوناگونی است. اگر دارای پرونده مواد مخدر هستید، پیشنهاد می کنیم حتما با وکیل مواد مخدر مجرب و حرفه ای، مشورت نمایید تا حق و حقوق شما ضایع نگردد.

به دلیل اهمیت موضوع خرید و فروش و حمل مواد مخدر دادگاه ویژه ای به نام دادگاه انقلاب و وکیل مواد مخدر به پرونده‌های مواد مخدر رسیدگی می‌کند.

اختصاص دادگاه ویژه برای مواد مخدر به تنهایی بیانگر اهمیت پرونده‌های حقوقی مواد مخدر می‌باشد. بر اساس قانون، مجازات کسانی که به کار خرید، فروش، تولید و حمل مواد مخدر مشغول هستند حبس‌های طولانی مدت و یا اعدام است. ایران از معدود کشورهایی است که برای مجرمان مواد مخدر مجازات اعدام صادر می‌کند. وکیل مواد مخدر

مواد مخدر چیست؟
مواد مخدر به هر ماده خالص یا ترکیب شده ای اطلاق می شود که باعث اعتیاد و وابستگی افراد می شود

تأثیر  موادمخدر بر سیستم عصبی و سایر سیستم های بدن بسیار مهلک و مخرب است و در صورتی که فرد معتاد به شکل مرتب و مداوم از آنها  استفاده نکند دچار درد، تنش های شدید عصبی، اختلال در دستگاه گوارش و … می گردد.

بدیهی است باتوجه به آثار زیانبار موادمخدر بر روی بدن انسان تقریبا در همه کشورها تولید، نگهداری و فروش ماده مخدر خلاف قانون و جرم محسوب می‌شود.

مواد مخدر با توجه به شیوه مصرف و تأثیر آن در فرد معتاد نیز دسته بندی می شود.

وکیل مواد مخدر

پرونده‌های مواد مخدر به پرونده‌های مهم و کلان و پرونده‌های خرد تقسیم می‌شود که هر دو نوع آن دارای حساسیت بسیار زیاد است.به جهت انگیزه‌های مالی، معمولاً اکثر وکلا چنین پرونده‌هایی را قبول می‌کنند.

وکالت کیفری – کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری
وکیل کلاهبرداری یکی از شاخه های مهم وکالت می باشد کلاهبرداری یکی از شایعترین جرائم مالی کشور ایران است که سالها پرونده های متعددی را به خود اختصاص داده است، در نتیجه دستگاه قضایی ایران با سیاست جرم زدایی در سالهای اخیر به سمت تغییر ماهیت پرونده های کیفری کلاهبرداری به سمت پرونده حقوقی متمایل شده است وکیل کلاهبرداری باید مسلط به قوانین و مقررات خاص در این حوزه باشد و همچنین توانایی اثبات سوء نیت مجرمانه را داشته باشد پرونده های کلاهبرداری جزء پرونده های مهم و حساس هستند.

چرا که علاوه بر خسارت مادی به جهت روش متقلبانه موجود در آن، تاثیر مخرب روانی نیز دارد،فلذا وکیل کلاهبرداری می بایست با موشکافی پرونده جنبه مجرمانه و متقلبانه جرم را به قاضی اثبات کند چراکه قضات به شدت مصر به رد دعوای کلاهبرداری هستند .

وکیل کلاهبرداری ومعیار های انتخاب
توصیه ما برای انتخاب وکیل کلاهبرداری متخصص از این جهت است که در قوانین ایران علاوه بر خود جرم کلاهبرداری جرائم بسیاری در حکم کلاهبرداری هستند، مشهودترین مثال موجود فروش مال غیر است که در حکم کلاهبرداری است وکیل می بایستی بر ده ها قانون اصلی و خرده قانون تسلط کامل داشته باشد.

در نتیجه سپردن پرونده های کلاهبرداری ( حقه بازی ) به وکلای کم سابقه و غیر متخصص می تواند منافع مادی شهروندان را تضییع و باعث تشدید مشکلات گردد شایان ذکر است که کلاهبرداری و حقه بازی امروز بیشتر از طریق فضای مجازی و در بستر اینترنت رخ می دهد وکالت متهمین کلاهبرداری که این روز ها با نام جرایم رایانه ای مشهود هستند.

آیا وکیل کلاهبرداری نتیجه پرونده را در مراجع قضایی می تواند تضمین نماید؟
جواب به این سوال منفی است. نتیجه پرونده کلاهبرداری و یا پرونده دیگر که به صورت تخلف و جرم از طرف وکیل پایه یک دادگستری است. و همچنین نتیجه پرونده حقه بازی یا هر پرونده حقوقی دیگری از طرف افراد غیر وکیل و موسسات حقوقی کلاهبردار صورت گیرد، علاوه بر تظاهر و دخالت در امر وکالت، آنها نیز مرتکب کلاهبرداری شده اند.

بنابراین در پرونده تصمیم گیرنده شخص قاضی بعنوان رسیدگی کننده به پرونده می باشد. تضمین وکیل کلاهبرداری به پیگیری درست پرونده از روش مجاری قانونی، امری صحیح است بطوریکه حتی گفته می شود یکی از وظایف اصلی وکیل برای دفاع از اتهام حقه بازی است. اما نمی شود نتیجه پرونده را از نظر قانونی تضمین کرد.
آیا مشروط کردن دریافت حق الوکاله در صورت بدست آوردن نتیجه در پرونده کلاهبرداری جرم یا تخلف است؟

در موارد بسیاری، مطابق قرارداد بین موکل و وکیل، شرایطی قیدی می گردد چنانچه حکمی به نفع موکل صادر نشده باشد حق وکالت به وکیل پرداخت شود و در غیر این صورت حق وکالت به وکیل تعلق نخواهد گرفت
این موضوع با قانون مترتب نبوده و اشکالی در آن نیست ولی اگر وکیل در محکوم به و مالی که از پرونده به دست می آید، شریک شود، مرتکب خلاف شده و از جهت قانون این کار ممنوع است.

امکان دارد شرایطی هم در قرارداد پیش بینی گردد که در صورت عدم دریافت نتیجه مطلوب و به نفع موکل، بقیه اقساط حق وکالت از او دریافت نشود. که این شرایط نزدیک تر به عدالت و انصاف است.