وکالت ثبتی

وکالت ثبتی – مهریه ثبتی

هزینه به اجرا گذاشتن مهریه
وکیل مطالبه مهریه در حال حاضر طبق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه هزینه به اجرا گذاشتن مهریه در صورت مطالبه مهریه از طریق دادگاه معادل 5/3 درصد ارزش روز سکه به عنوان هزینه دادرسی محاسبه و باید پرداخت شود که این امر برخلاف مواد قانونی بند ۴ ماده ۶۲ ق ا د م است . ولی در رویه هزینه به اجرا گذاشتن مهریه به این صورت نیست و هدف از این بخشنامه هرآنچه که بوده در حال حاضر گریزی از آن نیست ولی در صورت درخواست صدور اجراییه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت اسناد رسمی مبلغی به مراتب کمتر و ناچیز تر شما میتوانید پرداخت نمایید. و همچنین با عنایت به اینکه اکثریت بانوان از شغل و درآمد و دارایی خاص برخوردار نمیباشند اکثریت قضات در صورت دادخواست مستند و با شهادت شهود اعسار زوجه را در خصوص کل مهریه و یا حداقل بخشی از هزینه دادرسی میپذیرند و لیکن این امر در صورت وجود دلایل مبنی بر اعسار مستلزم ارایه دادخواست اعسار مستند و کارشناسی می باشد که در این خصوص حتی المقدور از مشاوره یا حضور وکیل با تجربه خانواده استفاده نمایید .هزینه به اجرا گذاشتن مهریه همچنین در خصوص مهریه هایی با عنوان غیر از سکه امکان مقوم نمودن ارزش فرضاَ یک کیلو طلا امکان پذیر بوده و هزینه دادرسی کمتری پرداخت میگردد.هزینه به اجرا گذاشتن مهریه

مؤسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکیل و وکلای پایه یک دادگستری و وکیل خانم و آقا که هریک در حوزه ای خاص اعم از وکیل کیفری و وکیل خیانت در امانت ، حقوقی، خانواده، ثبتی، وکیل ثبتی امور چک، طلاق توافقی، وکیل ملکی و وکیل سرقفلی و وکیل ارث ، وکیل غرب تهران و وکیل شرق تهران  تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت 6 نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد .

وکالت ثبتی – اجرائیات ثبتی

وکیل ثبتی
وکیل ثبتی و وکیل امور ثبتی به وکیلی اطلاق می شود که به طور کامل به قوانین و مقررات ثبتی آشنایی داشته و با استفاده از علم و تجربه خویش می تواند قدم های محکم و ارزشمندی به جهت احقاق حقوق و منافع موکل بردارد. تعریف ثبت : ثبات را باید یکی از وجوه و اوصاف مهم (( حق )) دانست. زمانی که (( حق )) مورد تزلزل واقع می شود دعوا بین دو یا چند نفر آغاز می گردد. دعوا بر سر حق فی نفسه مذموم است اما فصل خصومت بین اشخاص از سوی حکومت نیز به منظور ایجاد نظم در جامعه کاملاً ضرورت دارد. گرچه فصل خصومت را باید از وظایف حکومت شمرد لکن بهداشت روابط حقوقی افراد بیش از فصل خصومت برای یک حکومت زیبنده تر است.

زیرا، جلوگیری از تزلزل حق و ایجاد دعوا بین اشخاص به مراتب بهتر از فصل خصومت است. وکیل ثبتی تثبیت حق در مرحله تکوین و ایجاد آن، برای تنظیم روایت حقوقی اشخاص مقوله بسیار مهمی است تا از تجاوز و تعرض متجاوزین مصون ماند و در زمان فصل خصومت نیز کار دادرس را آسان سازد. رسالت (( حقوق ثبت )) را می توان در این نظم بخشی و ایجاد بهداشت حقوقی برای آحاد مردم دانست.

تاریخچه:
اولین حق انسان از زمین آغاز می شود که روی آن استقرار دارد و از منابع اولیه تولید است. پس، نظم افراد را باید از محل استقرار آنها شروع کرد و سپس به سایر حقوق آنها پرداخت. این است که (( ثبت املاک )) در همه جوامع و کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زمین و املاک که از اموال غیر منقول محسوب می شوند ضرورت تثبیت حقوق اشخاص را از سه جهت می طلبد : نخست این که زمین یا املاکی که به طور موقت از سوی ذوی الحقوق ترک می شود ممکن است به ناحق مورد تصرف دیگران قرار گیرد چرا که حفظ آن با حفظ اموال منقول متفاوت است.

حقوق ثبت در کشورما از قدمت زیادی برخوردار نیست و این رشته از حقوق که به حسب ضرورت پیشرفت جامعه و گسترش جمعیت و ایجاد شهرهای بزرگ و کوچک لازم نمود برخلاف حقوق مدنی که پیوند ناگسستنی و عمیق با فقه شیعه دارد، به درستی در دانشکده های حقوق مدنی که پیوند ناگسسنتی و عمیق با فقه شیعه دارد، به درستی در دانشکده های حقوق برای دانشجویان آموزش داده نمی شود. از این رو است که اکثر دانش آموختگان حقوق و بسیاری از کارآموزان وکالت ( و حتی قضاوت ) و حتی وکلای محترم پایه یک از این دانش نوپا بی بهره و مآلاً در رنجند. با این حال، به دلیل جوان بودن آن، علی رغم برداشتن گام هایی جهت تألیف کتاب هایی در باب حقوق ثبت، متأسفانه این رشته از حقوق، از فقر منابع نیز رنج می برد.

پس از زمین و املاک، به تدریج حفظ و تثبیت حقوق اشخاص در دیگر حقوق، از جمله قراردادها نیز مورد توجه دولت ها قرار گرفته و (( ثبت اسناد )) رواج یافته است. چندان که صیانت از حقوق اشخاص در دیون و اموال منقول با ارزش نیز ضرورت ثبت آنها را ایجاب کرده است.

کاری که وکیل ثبتی برای نگهداری اموال غیرمنقول مراقبت دائمی لازم است که به راحتی مورد توجه غاصبین قرار نگیرد.

دوم این که در اثر فعالیت های انسان در زمین، حقوق آنها با هم تداخل پیدا نکند. سوم این که پس از فوت دارنده ملک، حقوق ورثه در املاک موروث، به راحتی قابل تشخیص و فصل خصومت قرار گیرد.

ثبت مالکیت فکری و معنوی اشخاص
در سالیان اخیر که حقوق معنوی کم کم اهمیت تازه ای پیدا کرده، ثبت مالکیت فکری و معنوی اشخاص نیز از شاخص های توسعه جوامع پیشرفته به شمار می رود.

ثبت علائم و اختراعات و حقوق مؤلفین و مصنفین و آثار هنری را باید از مصادیق بارز تثبیت حقوق معنوی دانست و برای آن ارزش قائل شد.

موسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکلای پایه یک دادگستری که هریک در حوزه ای خاص اعم از کیفری ، حقوقی، خانواده، ثبتی، وکیل ثبتی امور چک، طلاق توافقی، ملکی و  سرقفلی و… تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت 6 نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد .

وکالت ثبتی – وکیل ثبتی

وکیل ثبتی  وکیلی است که در دعاوی ثبتی فعالیت می نماید و به صورت کامل به قوانین و مقررات ثبتی آشنایی کامل دارد و با استفاده از علم و تجربه خویش می تواند قدم های محکم جهت احقاق حقوق و منافع موکل می دارد . وکیل ثبتی مستلزم دانش، تجربه و تخصص است علی الخصوص در پرونده ها و موضوعات ثبتی که گاهی پیچیدگی هایی وجود دارد که وکیل ثبتی با تجربه می تواند به موکل کمک کند.

وکیل ثبتی
وکیل ثبتی به تمامی قوانین و آیین نامه های ثبت اشراف داشته و بنا به تجربه واشرافی که دارد تمامی جوانب پرونده را سنجیده و پس از آن اقدام به دفاع از موکل می نماید. دفتر وکالت فاطمه یعقوبی با دارا بودن بهترین وکلای متخصص امور ثبتی و مجموعه حقوقی کاردان آماده ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت در امور ثبتی به شما عزیزان می باشد.

افرادی که با مشکلات حقوقی ثبتی درگیر هستند یک وکیل ثبتی توانمند می تواند راهگشای آنها باشد در دفتر ما ابتدا پرونده و دلایل و خواسته دعوا توسط وکیل ثبتی  و وکیل ملکی بررسی می شود و پس از آن اقدام به تنظیم دادخواست صحیح با توجه به مدارک ارائه شده می گردد.

انواع دعاوی ثبتی
دعاوی ثبتی به دعاوی اطلاق می شود که در جریان ثبت املاک و اسناد و اجرای اسناد لازم الاجرا موضوعیت پیدا می کند و به دعاوی مانند ثبت املاک، ثبت اسناد، اعتراض به ثبت املاک، اعتراض به تحدید حدود، اعتراض به حقوق ارتفاقی، اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف، تعیین تکلیف اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی و غیره اطلاق می شود.

اختلافات و دعاوی ثبتی در دو مراجع با صلاحیت ذاتی جداگانه قابل رسیدگی است :

۱ – یک دسته اختلافات که رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری است که در ماده ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت تصریح گردیده است.

۲ – دسته دیگر که در صلاحیت هیأت نظارت و شورای عالی ثبت می باشد که در ماده ۲۵ قانون ثبت اشاره گردیده است.

دعاوی ثبتی که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است به ۳ دسته تقسیم بندی شده اند :
۱ – دعاوی مربوط به ثبت املاک : آن دسته از دعاوی هستند که در جریان ثبت املاک و قبل از ثبت ملک در دفتر املاک حادث گردیده اند و حل و فصل آن در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است که تحت عنوان اعتراض به ثبت مورد بررسی می گیرد مثل معامله معارض، قانون نحوه صدور اسناد مالکیت، اسنادی که اسناد ثبتی  آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه از بین رفته اند و قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبت که فاقد سابقه بوده و غیره.

۲ – دعاوی مربوط به ثبت و اسناد و ابطال و اصلاح سند : دعاوی که بعد از ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت حادث می گردد مانند دعاوی مربوط به ابطال سند، دعوای اعتراض افرازی، دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض و غیره.

۳ – دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا : دعاوی هستند که در جریان اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا ممکن است حادث گردد که ممکن است ناظر به دستور اجراء سند رسمی باشد یا عملیات اجرائی و اقدامات اجرائی مأموران ثبت که ممکن است شکایت از دستور اجراء سند رسمی به دلیل مجعول بودن سند با معرفی جاعل باشد یا شکایت از دستور اجراء سند رسمی با ادعای مجعول بدون سند بودن معرفی جاعل یا به دلیل ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون و امثالهم.

دعاوی ثبتی که رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت نظارت و شورای عالی ثبت است :
۱ – هیأت نظارت : مطابق ماده ۶ اصلاحی قانون ثبت برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه، هیأتی به نام هیأت نظارت تشکیل می شود و به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می کند که در حدود و صلاحیت هیأت نظارت قراردارد.

مطابق ماده ۲۵ قانون مذکور اشتباهات غیر موثر که در جریان ثبت  اتفاق می افتد در این مورد راسا دستور اصلاح و رفع اشتباه مینماید مانند اشتباه در تاریخ و یا نام کوچک و در مورد اشتباهات موثری که در جریان ثبت ملک  پیش می آید این اشتباهات موثر به صورت کلی جریان ثبت را باطل و تجدید می نماید مثل اشتباه در نوع ملک ( دکان، باغ ) یا اشتباه در شماره اصلی ملک.

۲ – شورای عالی ثبت : یکی دیگر از مراجع اداری رسیدگی به مسائل و اشتباهات و اختلافات ثبتی شورای عالی ثبت است .مطابق ماده ۲۵ مکرر اصلاحی قانون ثبت شورای عالی ثبت فقط مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیأت نظارت است که دارای دو شعبه املاک و اسناد است به صورت کلی رسیدگی هیأت نظارت واجد جنبه ترافعی نمی باشد و در رفع اشتباه و رفع اشکال و تشخیص صحت و سقم اقدامات خلاصه می شود.