وکالت ثبتی

وکالت ثبتی – اسناد رهنی ثبتی

وکیل ثبتی
وکیل ثبتی و وکیل امور ثبتی به وکیلی اطلاق می شود که به طور کامل به قوانین و مقررات ثبتی آشنایی داشته و با استفاده از علم و تجربه خویش می تواند قدم های محکم و ارزشمندی به جهت احقاق حقوق و منافع موکل بردارد. تعریف ثبت : ثبات را باید یکی از وجوه و اوصاف مهم (( حق )) دانست. زمانی که (( حق )) مورد تزلزل واقع می شود دعوا بین دو یا چند نفر آغاز می گردد. دعوا بر سر حق فی نفسه مذموم است اما فصل خصومت بین اشخاص از سوی حکومت نیز به منظور ایجاد نظم در جامعه کاملاً ضرورت دارد. گرچه فصل خصومت را باید از وظایف حکومت شمرد لکن بهداشت روابط حقوقی افراد بیش از فصل خصومت برای یک حکومت زیبنده تر است.

زیرا، جلوگیری از تزلزل حق و ایجاد دعوا بین اشخاص به مراتب بهتر از فصل خصومت است. وکیل ثبتی تثبیت حق در مرحله تکوین و ایجاد آن، برای تنظیم روایت حقوقی اشخاص مقوله بسیار مهمی است تا از تجاوز و تعرض متجاوزین مصون ماند و در زمان فصل خصومت نیز کار دادرس را آسان سازد. رسالت (( حقوق ثبت )) را می توان در این نظم بخشی و ایجاد بهداشت حقوقی برای آحاد مردم دانست.

تاریخچه:
اولین حق انسان از زمین آغاز می شود که روی آن استقرار دارد و از منابع اولیه تولید است. پس، نظم افراد را باید از محل استقرار آنها شروع کرد و سپس به سایر حقوق آنها پرداخت. این است که (( ثبت املاک )) در همه جوامع و کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زمین و املاک که از اموال غیر منقول محسوب می شوند ضرورت تثبیت حقوق اشخاص را از سه جهت می طلبد : نخست این که زمین یا املاکی که به طور موقت از سوی ذوی الحقوق ترک می شود ممکن است به ناحق مورد تصرف دیگران قرار گیرد چرا که حفظ آن با حفظ اموال منقول متفاوت است.

حقوق ثبت در کشورما از قدمت زیادی برخوردار نیست و این رشته از حقوق که به حسب ضرورت پیشرفت جامعه و گسترش جمعیت و ایجاد شهرهای بزرگ و کوچک لازم نمود برخلاف حقوق مدنی که پیوند ناگسستنی و عمیق با فقه شیعه دارد، به درستی در دانشکده های حقوق مدنی که پیوند ناگسسنتی و عمیق با فقه شیعه دارد، به درستی در دانشکده های حقوق برای دانشجویان آموزش داده نمی شود. از این رو است که اکثر دانش آموختگان حقوق و بسیاری از کارآموزان وکالت ( و حتی قضاوت ) و حتی وکلای محترم پایه یک از این دانش نوپا بی بهره و مآلاً در رنجند. با این حال، به دلیل جوان بودن آن، علی رغم برداشتن گام هایی جهت تألیف کتاب هایی در باب حقوق ثبت، متأسفانه این رشته از حقوق، از فقر منابع نیز رنج می برد.

پس از زمین و املاک، به تدریج حفظ و تثبیت حقوق اشخاص در دیگر حقوق، از جمله قراردادها نیز مورد توجه دولت ها قرار گرفته و (( ثبت اسناد )) رواج یافته است. چندان که صیانت از حقوق اشخاص در دیون و اموال منقول با ارزش نیز ضرورت ثبت آنها را ایجاب کرده است.

کاری که وکیل ثبتی برای نگهداری اموال غیرمنقول مراقبت دائمی لازم است که به راحتی مورد توجه غاصبین قرار نگیرد.

دوم این که در اثر فعالیت های انسان در زمین، حقوق آنها با هم تداخل پیدا نکند. سوم این که پس از فوت دارنده ملک، حقوق ورثه در املاک موروث، به راحتی قابل تشخیص و فصل خصومت قرار گیرد.

ثبت مالکیت فکری و معنوی اشخاص
در سالیان اخیر که حقوق معنوی کم کم اهمیت تازه ای پیدا کرده، ثبت مالکیت فکری و معنوی اشخاص نیز از شاخص های توسعه جوامع پیشرفته به شمار می رود.

ثبت علائم و اختراعات و حقوق مؤلفین و مصنفین و آثار هنری را باید از مصادیق بارز تثبیت حقوق معنوی دانست و برای آن ارزش قائل شد.

موسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکلای پایه یک دادگستری که هریک در حوزه ای خاص اعم از کیفری ، حقوقی، خانواده، ثبتی، وکیل ثبتی امور چک، طلاق توافقی، ملکی و سرقفلی و… تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت ۶ نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد .

وکالت ثبتی – مهریه ثبتی

هزینه به اجرا گذاشتن مهریه
وکیل مطالبه مهریه در حال حاضر طبق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه هزینه به اجرا گذاشتن مهریه در صورت مطالبه مهریه از طریق دادگاه معادل ۵/۳ درصد ارزش روز سکه به عنوان هزینه دادرسی محاسبه و باید پرداخت شود که این امر برخلاف مواد قانونی بند ۴ ماده ۶۲ ق ا د م است . ولی در رویه هزینه به اجرا گذاشتن مهریه به این صورت نیست و هدف از این بخشنامه هرآنچه که بوده در حال حاضر گریزی از آن نیست ولی در صورت درخواست صدور اجراییه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت اسناد رسمی مبلغی به مراتب کمتر و ناچیز تر شما میتوانید پرداخت نمایید. و همچنین با عنایت به اینکه اکثریت بانوان از شغل و درآمد و دارایی خاص برخوردار نمیباشند اکثریت قضات در صورت دادخواست مستند و با شهادت شهود اعسار زوجه را در خصوص کل مهریه و یا حداقل بخشی از هزینه دادرسی میپذیرند و لیکن این امر در صورت وجود دلایل مبنی بر اعسار مستلزم ارایه دادخواست اعسار مستند و کارشناسی می باشد که در این خصوص حتی المقدور از مشاوره یا حضور وکیل با تجربه خانواده استفاده نمایید .هزینه به اجرا گذاشتن مهریه همچنین در خصوص مهریه هایی با عنوان غیر از سکه امکان مقوم نمودن ارزش فرضاَ یک کیلو طلا امکان پذیر بوده و هزینه دادرسی کمتری پرداخت میگردد.هزینه به اجرا گذاشتن مهریه

مؤسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکیل و وکلای پایه یک دادگستری و وکیل خانم و آقا که هریک در حوزه ای خاص اعم از وکیل کیفری و وکیل خیانت در امانت ، حقوقی، خانواده، ثبتی، وکیل ثبتی امور چک، طلاق توافقی، وکیل ملکی و وکیل سرقفلی و وکیل ارث ، وکیل غرب تهران و وکیل شرق تهران  تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت ۶ نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد .

وکالت ثبتی – چک ثبتی

در خصوص چک های صادر شده از سوی مدیران شرکت ها، اصلاح قانون چک شرکتی  مصوب ۱۳۷۲ از اهمیت زیادی برخوردار است.

ماده ۱۸ این قانون مقرر داشته است: «در صورت که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود. به علاوه امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر این که ثابت کند که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی موجب عدم پرداخت شده، از نظر کیفری مسئول خواهد بود».

به این ترتیب همیشه در چک های منتسب به شخص حقوقی، با توجه به این که طبیعتا این شخص توانایی صدور چک را ندارد، یک نفر به عنان نمانیده اقدام به چک از طرف شرکت می کند. معمولا روال به این صورت است که حساب و دسته چکی به نام شرکت وجود دارد؛ سپس نماینده ای از آن شرکت که اصولا مدیر عامل آن شخص حقوقی است، از طرف و به نام شرکت چک صادر می کند. برگشت خوردن چک باعث ایجاد مسئولیت شرکت به جبران خسارت زیان دیده می شود. بنابراین همواره مسئولیت مدنی متوجه شرکت است. البته تنها در یک صورت مسئولیت کیفری نیز متوجه شخص حقوقی می شود. این وضعیت زمانی است که صادر کننده و نماینده شخص حقوقی در دادگاه ثابت کند که عدم پرداخت وجه چک به صورت کامل مستند به عمل شخص حقوقی صاحب حساب است. به عنوان مثال پس از صدور چک از سوی مدیر عامل، شرکت وجود خود را از حساب خالی می کند. در این حالت پرداخت نشدن وجه چک مستند به عمل شخص حقوقی یعنی شرکت اخیر است.

وکالت ثبتی – اجرائیات ثبتی

وکیل ثبتی
وکیل ثبتی و وکیل امور ثبتی به وکیلی اطلاق می شود که به طور کامل به قوانین و مقررات ثبتی آشنایی داشته و با استفاده از علم و تجربه خویش می تواند قدم های محکم و ارزشمندی به جهت احقاق حقوق و منافع موکل بردارد. تعریف ثبت : ثبات را باید یکی از وجوه و اوصاف مهم (( حق )) دانست. زمانی که (( حق )) مورد تزلزل واقع می شود دعوا بین دو یا چند نفر آغاز می گردد. دعوا بر سر حق فی نفسه مذموم است اما فصل خصومت بین اشخاص از سوی حکومت نیز به منظور ایجاد نظم در جامعه کاملاً ضرورت دارد. گرچه فصل خصومت را باید از وظایف حکومت شمرد لکن بهداشت روابط حقوقی افراد بیش از فصل خصومت برای یک حکومت زیبنده تر است.

زیرا، جلوگیری از تزلزل حق و ایجاد دعوا بین اشخاص به مراتب بهتر از فصل خصومت است. وکیل ثبتی تثبیت حق در مرحله تکوین و ایجاد آن، برای تنظیم روایت حقوقی اشخاص مقوله بسیار مهمی است تا از تجاوز و تعرض متجاوزین مصون ماند و در زمان فصل خصومت نیز کار دادرس را آسان سازد. رسالت (( حقوق ثبت )) را می توان در این نظم بخشی و ایجاد بهداشت حقوقی برای آحاد مردم دانست.

تاریخچه:
اولین حق انسان از زمین آغاز می شود که روی آن استقرار دارد و از منابع اولیه تولید است. پس، نظم افراد را باید از محل استقرار آنها شروع کرد و سپس به سایر حقوق آنها پرداخت. این است که (( ثبت املاک )) در همه جوامع و کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زمین و املاک که از اموال غیر منقول محسوب می شوند ضرورت تثبیت حقوق اشخاص را از سه جهت می طلبد : نخست این که زمین یا املاکی که به طور موقت از سوی ذوی الحقوق ترک می شود ممکن است به ناحق مورد تصرف دیگران قرار گیرد چرا که حفظ آن با حفظ اموال منقول متفاوت است.

حقوق ثبت در کشورما از قدمت زیادی برخوردار نیست و این رشته از حقوق که به حسب ضرورت پیشرفت جامعه و گسترش جمعیت و ایجاد شهرهای بزرگ و کوچک لازم نمود برخلاف حقوق مدنی که پیوند ناگسستنی و عمیق با فقه شیعه دارد، به درستی در دانشکده های حقوق مدنی که پیوند ناگسسنتی و عمیق با فقه شیعه دارد، به درستی در دانشکده های حقوق برای دانشجویان آموزش داده نمی شود. از این رو است که اکثر دانش آموختگان حقوق و بسیاری از کارآموزان وکالت ( و حتی قضاوت ) و حتی وکلای محترم پایه یک از این دانش نوپا بی بهره و مآلاً در رنجند. با این حال، به دلیل جوان بودن آن، علی رغم برداشتن گام هایی جهت تألیف کتاب هایی در باب حقوق ثبت، متأسفانه این رشته از حقوق، از فقر منابع نیز رنج می برد.

پس از زمین و املاک، به تدریج حفظ و تثبیت حقوق اشخاص در دیگر حقوق، از جمله قراردادها نیز مورد توجه دولت ها قرار گرفته و (( ثبت اسناد )) رواج یافته است. چندان که صیانت از حقوق اشخاص در دیون و اموال منقول با ارزش نیز ضرورت ثبت آنها را ایجاب کرده است.

کاری که وکیل ثبتی برای نگهداری اموال غیرمنقول مراقبت دائمی لازم است که به راحتی مورد توجه غاصبین قرار نگیرد.

دوم این که در اثر فعالیت های انسان در زمین، حقوق آنها با هم تداخل پیدا نکند. سوم این که پس از فوت دارنده ملک، حقوق ورثه در املاک موروث، به راحتی قابل تشخیص و فصل خصومت قرار گیرد.

ثبت مالکیت فکری و معنوی اشخاص
در سالیان اخیر که حقوق معنوی کم کم اهمیت تازه ای پیدا کرده، ثبت مالکیت فکری و معنوی اشخاص نیز از شاخص های توسعه جوامع پیشرفته به شمار می رود.

ثبت علائم و اختراعات و حقوق مؤلفین و مصنفین و آثار هنری را باید از مصادیق بارز تثبیت حقوق معنوی دانست و برای آن ارزش قائل شد.

موسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکلای پایه یک دادگستری که هریک در حوزه ای خاص اعم از کیفری ، حقوقی، خانواده، ثبتی، وکیل ثبتی امور چک، طلاق توافقی، ملکی و  سرقفلی و… تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت ۶ نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد .

وکالت ثبتی – اعتراضات ثبتی

اعتراضات ثبتی و احکام آن
عملیات مقدماتی ثبت شامل تمامی عملیات و اقداماتی است که اداره ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می‌دهد ممکن است در حین انجام عملیات مقدماتی ثبت، اعتراضاتی صورت پذیرد که مانع از ادامه عملیات و صدور اسناد مالکیت تا تعیین تکلیف اعتراضات شود. اعتراض به ثبت ملک این اعتراض را می‌توان عرض حالی دانست که اشخاص به اصل یا نسبت به حدود و یا حقوق ارتفاقی ملک مورد تقاضای ثبت به اداره ثبت محل تقدیم می‌دارند این اعتراض باید از تاریخ نخستین نشر آگهی نوبتی تا ۹۰ روز انجام شود اما اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی که توسط املاک مجاور صورت می‌گیرد ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود خواهد بود. هه اعتراض‌هایی که به اداره ثبت واصل می‌شود، باید به دادگاه صالح ارسال شود؛ به‌جز مواردی که خود اداره ثبت نسبت به آن اظهار نظر کرده باشد. محل تقدیم اعتراض در ثبت در حقوق ثبت املاک نسبت به واخواهی، واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت و … که نمونه‌هایی از مفهوم یک دعوا است،‌مطالبی بیان شده است در آگهی منتشره، محل وصول اعتراض تعیین و حسب مورد و به موجب قانون باید در آگهی نوبتی قید شود.

در خصوص اعتراض به ثبت ملک، باید گفت که منظور اعتراض به تقاضای ثبت است یا به بیانی شیواتر می‌توان آن را اعتراض به عملیات مقدماتی ثبت دانست. هر شخصی که در ملک مورد ثت برای خود نفع و حقی قائل باشد،‌هرچند این حق یک حق ارتفاقی باشد، می‌تواند نسبت به درخواست ثبت اعتراض کند که دراین خصوص چند حالت قابل تصور است: الف: اشخاصی که در خصوص موقوفات حق اعتراض دارند: با عنایت به دسته‌بندی موقوفات اعتراضات به دو دسته موقوفات عام و وقوفات خاص تقسیم‌بندی می‌شود: موقوفات عام: شامل دو دسته موقوفات است: یک دسته موقوفاتی که متولی ندارند که در مورد آنها اعتراض به ثبت ملک بر عهده اداره اوقاف است. دسته دیگر، موقوفاتی که متولی دارند که در مورد آنها، اعتراض به ثبت ملک بر عهده متولی یا ناظر یا اداره اوقاف است. موقوفات خاص: اعتراض به ثبت ملک بر عهده متولی یا ناظر یا هریک از موقوف علیهم خواهد بود.

ب: اشخاصی که در خصوص حبس حق اعتارض به ثبت ملک دارند: حبس عام‌المنفعه: اعتراض به ثبت ملک بر عهده متصدی حبس است حبس به نفع شخص یا اشخاص معین: اعتراض به ثبت ملک بر عهده متصدی امور حبس یا هریک از محبوس‌لهم خواهد بود. ج: اشخاصی که درخصوص ثلث حق اعتراض دارند: با عنایت به دسته‌بندی ثلث اعتراضات به ثبت ملک بدین‌گونه تقسیم‌بندی می‌شود: ثلث باقی: اعتراض به ثبت ملک بر عهده وصی یا ناظر خواهد بود. ثلث غیرباقی: اعتراض به ثبت ملک بر عهدهد وصی یا ناظر یا اشخاصی هک بعد از خروج ملک از حالت ثلث در آن ذی‌حق می‌شوند، خواهد بود. مهلت اعتراض به ثبت ملک این اعتراض باید در فرجه قانونی ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار نخستین آگهی نوبتی به عمل آید و چنانچه قبل اغز آن باشد، پذیرفته نخواهد شد همچنین در صورتی‌که پس از انقضا مدت مذکور باشد به ترتیب ماده ۱۶ قانون ثبت عمل خواهد شد. مرجع اعتراض به ثبت ملک اعتراض باید به‌صورت مستقیم، به اداره یا دایره شعبه‌ای از اداره ثبت که در آگهی نوبتی مشخص شده است، تسلیم شود.

حوه اعتراض به ثبت ملک نحوه اعتراض به ثبت ملک می‌تواند به دو صورت باشد. به‌صورت تقدیم دادخواست: در این خصوص برای عدم تضییع حقوق معترض، اعتراض به‌ٌصورت کتبی و به هرنحو که باشد از طرف اداره ثبت پذیرفته می‌شود و چنانچه در مهلت قانونی صورت گرفته باشد، به مرجع صالح که همان دادگاه است ارسال می‌شود. به‌صورت تقدیم گواهینامه جریان دعوا: در این خصوص چنانچه بین متقاضی ثبت وشخصی که قصد اعتراض دارد قبل از انتشار نخستین آگهی نوبتی، دعوایی در خصوص همان ملک در دادگاه اقامه شده باشد که در جریان رسیدگی نیز باشد دیگر نیازی به قدیم دادخواست نیست و گواهی از جریان پرونده کفایت می‌کند. اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض به ثبت ملک پس از وصول دادخواست، اعتراض یا گواهی مذکور اداره ثبت باید اقداماتی انجام دهد بدین شرح که: رسیدی با قید تاریخ به معترض تقدیم کند، بر روی رگ اظهارنامه، مهری که با کلمه اعتراض و به رنگ قرمز است، زده شده و برای هر اعتراض یک مهر جداگانه باید زده شود.

وکالت ثبتی – وکیل ثبتی

وکیل ثبتی  وکیلی است که در دعاوی ثبتی فعالیت می نماید و به صورت کامل به قوانین و مقررات ثبتی آشنایی کامل دارد و با استفاده از علم و تجربه خویش می تواند قدم های محکم جهت احقاق حقوق و منافع موکل می دارد . وکیل ثبتی مستلزم دانش، تجربه و تخصص است علی الخصوص در پرونده ها و موضوعات ثبتی که گاهی پیچیدگی هایی وجود دارد که وکیل ثبتی با تجربه می تواند به موکل کمک کند.

وکیل ثبتی
وکیل ثبتی به تمامی قوانین و آیین نامه های ثبت اشراف داشته و بنا به تجربه واشرافی که دارد تمامی جوانب پرونده را سنجیده و پس از آن اقدام به دفاع از موکل می نماید. دفتر وکالت فاطمه یعقوبی با دارا بودن بهترین وکلای متخصص امور ثبتی و مجموعه حقوقی کاردان آماده ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت در امور ثبتی به شما عزیزان می باشد.

افرادی که با مشکلات حقوقی ثبتی درگیر هستند یک وکیل ثبتی توانمند می تواند راهگشای آنها باشد در دفتر ما ابتدا پرونده و دلایل و خواسته دعوا توسط وکیل ثبتی  و وکیل ملکی بررسی می شود و پس از آن اقدام به تنظیم دادخواست صحیح با توجه به مدارک ارائه شده می گردد.

انواع دعاوی ثبتی
دعاوی ثبتی به دعاوی اطلاق می شود که در جریان ثبت املاک و اسناد و اجرای اسناد لازم الاجرا موضوعیت پیدا می کند و به دعاوی مانند ثبت املاک، ثبت اسناد، اعتراض به ثبت املاک، اعتراض به تحدید حدود، اعتراض به حقوق ارتفاقی، اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف، تعیین تکلیف اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی و غیره اطلاق می شود.

اختلافات و دعاوی ثبتی در دو مراجع با صلاحیت ذاتی جداگانه قابل رسیدگی است :

۱ – یک دسته اختلافات که رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری است که در ماده ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت تصریح گردیده است.

۲ – دسته دیگر که در صلاحیت هیأت نظارت و شورای عالی ثبت می باشد که در ماده ۲۵ قانون ثبت اشاره گردیده است.

دعاوی ثبتی که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است به ۳ دسته تقسیم بندی شده اند :
۱ – دعاوی مربوط به ثبت املاک : آن دسته از دعاوی هستند که در جریان ثبت املاک و قبل از ثبت ملک در دفتر املاک حادث گردیده اند و حل و فصل آن در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است که تحت عنوان اعتراض به ثبت مورد بررسی می گیرد مثل معامله معارض، قانون نحوه صدور اسناد مالکیت، اسنادی که اسناد ثبتی  آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه از بین رفته اند و قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبت که فاقد سابقه بوده و غیره.

۲ – دعاوی مربوط به ثبت و اسناد و ابطال و اصلاح سند : دعاوی که بعد از ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت حادث می گردد مانند دعاوی مربوط به ابطال سند، دعوای اعتراض افرازی، دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض و غیره.

۳ – دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا : دعاوی هستند که در جریان اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا ممکن است حادث گردد که ممکن است ناظر به دستور اجراء سند رسمی باشد یا عملیات اجرائی و اقدامات اجرائی مأموران ثبت که ممکن است شکایت از دستور اجراء سند رسمی به دلیل مجعول بودن سند با معرفی جاعل باشد یا شکایت از دستور اجراء سند رسمی با ادعای مجعول بدون سند بودن معرفی جاعل یا به دلیل ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون و امثالهم.

دعاوی ثبتی که رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت نظارت و شورای عالی ثبت است :
۱ – هیأت نظارت : مطابق ماده ۶ اصلاحی قانون ثبت برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه، هیأتی به نام هیأت نظارت تشکیل می شود و به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می کند که در حدود و صلاحیت هیأت نظارت قراردارد.

مطابق ماده ۲۵ قانون مذکور اشتباهات غیر موثر که در جریان ثبت  اتفاق می افتد در این مورد راسا دستور اصلاح و رفع اشتباه مینماید مانند اشتباه در تاریخ و یا نام کوچک و در مورد اشتباهات موثری که در جریان ثبت ملک  پیش می آید این اشتباهات موثر به صورت کلی جریان ثبت را باطل و تجدید می نماید مثل اشتباه در نوع ملک ( دکان، باغ ) یا اشتباه در شماره اصلی ملک.

۲ – شورای عالی ثبت : یکی دیگر از مراجع اداری رسیدگی به مسائل و اشتباهات و اختلافات ثبتی شورای عالی ثبت است .مطابق ماده ۲۵ مکرر اصلاحی قانون ثبت شورای عالی ثبت فقط مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیأت نظارت است که دارای دو شعبه املاک و اسناد است به صورت کلی رسیدگی هیأت نظارت واجد جنبه ترافعی نمی باشد و در رفع اشتباه و رفع اشکال و تشخیص صحت و سقم اقدامات خلاصه می شود.